التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٦٩٧

فصل : اختص الحنفية في بيان أحكام عوارض الأهلية ۲۸۱ احرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط ولا يبيحها) أي الحرمات التي بحيث تسقط كالميتة والخمر والخنزير الإكراه (غير) الملجيء بل يورث غير الملجيء (شبهة فلا حد بالشرب معه استحساناً والقياس الحدّ لأنه لا تأثير بالإكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده كعدمه، ووجه الاستحسان أن الإكراه لو كان ملجئاً أوجب الحل فإذا وجد جزء منه يصير شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة شبهة في إسقاط الحد عن الشريك ، يصير وطئها (أو) بحيث لا تسقط) أي لا يحل متعلقها قط (لكن رخصت) مع بقاء الحرمة وحينئذ (فإما متعلقة بحقه تعالى الذي لا يحتمل السقوط) بحال (كحرمة التكلم بكفر) لأن الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة، وإجراء كلمة الكفر صورة كفر إذ الأحكام متعلقة بالظاهر فيكون حراماً، إلا أن الشارع رخص فيه بشرط اطمئنان القلب بالإيمان بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦) (أو الذي يحتمله) أي السقوط (كترك الصلاة وأخواتها) من الصيام والزكاة والحج، فإن حرمة تركها ممن هو أهل للوجوب مؤبدة لا تسقط بحال لكن هذه العبادات حق من حقوق الله تعالى محتمل للسقوط في الجملة بالأعذار (فيرخص) تركها (بالملجيء) لأن حقه في نفسه يفوت أصلاً، وحق صاحب الشرع يفوت إلى خلف (فلو صبر) ولم يفعل ما أكره عليه حتى قتل فهو شهيد لأن حقه تعالى لم يسقط بالإكراه، وفيما فعل إظهار الصلابة في الدين، وبذل نفسه في طاعة رب العالمين (ومنه) أي هذا القسم (زناها) أي إذا أكرهت على الزني فتمكينها من الزنى حرام (لا تسقط حرمته التي هي حقه تعالى المحتمل للرخصة لها مع بقاء الحرمة في الإكراه الملجىء لعدم القطع لنسب ولدها من الزني عنها بحال فلم يكن فيه معنى القتل الذي هو المانع من الترخص في جانب الرجل، وأورد المرأة إن لم يكن لها زوج لم يتمكن من تربية الولد وإن كان فقد ينفيه فيفضي إلى الهلاك أيضاً. وأجيب : بأن الهلاك يضاف إلى الرجل بإلقاء بذره في غير ملكه لا إلى فعلها لأنها محل، والفعل يضاف إلى الفاعل دون المحل (بخلاف) الإكراه (غير الملجيء فيه) أي في زناها فإنه غير مرخص لها في ذلك لكن لا تحد المرأة بالتمكين فيه ( ويحد هو ) أي الرجل (معه) أي الإكراه غير الملجيء لأن الملجىء ليس رخصة في حقه كما في حق المرأة حتى يكون غير الملجيء شبهة رخصة (لا الملجيء) استحساناً . إليه أبو حنيفة وقالا به، وإلا فالقياس أنه يحد مع الملجيء أيضاً كما قال به أبو حنيفة أولاً ،وزفر، لأن الزنى لا يتصور من الرجل إلا بانتشار آلته وهو دليل الطواعية لأنه لا يحصل مع الخوف، بخلاف المرأة فإن تمكينها يتحقق مع خوفها والصحيح الأول (لأنه) أي زناه مع الملجىء (مع قطع العضو) أو تلف العضو (لا للشهوة) ليزجر بالحد لأنه كان منزجراً إلى أن تحقق الإكراه فكان شبهة في إسقاطه، وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية لأنه قد يكون طبعاً بالفحولية المركبة فى الرجال ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته طبعاً من غير اختيار له ولا قصد فلا يدل على عدم الخوف (وإما) متعلقة مع رجع
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.