التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٦٥٦

٢٤٠ فصل : اختص الحنفية في بيان أحكام عوارض الأهلية أو العذر متى جاء من قبل غير من له الحق لا يسقط الحق، ولو أغمي عليه الفزع من سبع آدمي أكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء بالإجماع لأنه حصل بآفة سماوية لأن الخوف والفزع إنما يجيء لضعف قلبه فيكون بمعنى المرض. ثم هذا إذا لم يفق المغمى عليه أصلاً هذه المدة فإن كان يفيق ساعة ثم يعاوده لم يذكره محمد وهو على وجهين. أحدهما : إن كان لإفاقته وقت معلوم فهي إفاقة معتبرة يبطل حكم ما قبلها من الإغماء إن كان من المدة المذكورة. ثانيهما: أن لا يكون لها وقت معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه بغتة فهذه إفاقة معتبرة ذكره في الذخيرة والله تعالى أعلم . (وأما الرق) فهو لغة الضعف ومنه صوت رقيق، وأما في الشرع فعجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية (المال والتزوج وغيرها (كائن عن جعله) أي المرقوق (شرعاً عرضة أي محلاً منصوباً متهيئاً للتملك والابتذال أي الامتهان وقيد بالحكمي لأن بعض الأرقاء قد يكون أقوى من الحرفي القوي الحسية، لأن الرق لا يوجب خللاً في البدن ظاهراً ولا باطناً، ثم هو حق الله ابتداء بمعنى أنه يثبت جزاء للكفر فإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله وألحقوا أنفسهم بالبهائم في عدم النظر والتأمل في آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهائم، ولهذا لا يثبت على المسلم ابتداء ثم صار حقاً للعبد بقاء بمعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكاً من غير نظر إلى معنى الجزاء وجهة العقوبة، حتى أنه يبقى رقيقاً وإن أسلم واتقى فلا يتجزأ (الرق) قال غير واحد من المتأخرين باتفاق أصحابنا، ولعل المراد المتقدمون وإلا فمشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزيء ثبوتاً حتى لو فتح الإمام بلدة ورأى الصواب في استرقاق أنصافهم بعد ذلك نفذ ذلك منه والأصح الأول الاستحالة قوة البعض الشائع) من المحل باتصافه بالولاية والمالكية دون البعض الآخر فكذا ضده) أي الرق (وهو العتق لا يتجزأ أيضاً اتفاقاً على ما ذكره غير واحد أيضاً (وإلا) لو تجزأ العتق (تجزأ) الرق لأنه إذا ثبت العتق في بعض المحل شائعاً فالبعض الآخر إن عتق فلا تجزي مع فرض أنه متجزىء هذا خلف وإن لم يعتق لزم المحال المذكور (وكذا الإعتاق عندهما لا يتجزأ فإذا أعتق نصف عبده عتق كله ( وإلا) لو تجزأ (ثبت المطاوع) بفتح الواو وهو الإعتاق بلا مطاوع) بكسر الواو وهو العتق (إن لم ينزل) أي لم يعتق منه (شيء) لأن العتق مطاوع الإعتاق ولازمه يقال أعتقته فعتق ككسرته فانكسر والمطاوعة حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله وأثر الشيء لازم له (وقلبه) أي وثبت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها (إن نزل) أي عتق ( كله ) وكلاهما منتف ولا ينزل بعضه بإعتاق بعضه للاتفاق على عدم تجزي العتق ( وتجزأ) الاعتاق ( عنده ) أي أبي حنيفة (لأنه) أي الإعتاق (إزالة الملك المتجزىء) اتفاقاً (حتى صح شراء بعضه وبيعه أي بيع بعضه (وإن تعلق بتمامه) أي الإعتاق (ما لا يتجزأ) وهو العتق فإن وصلية لأنه حينئذ (كالوضوء تعلق بتمامه إباحة الصلاة
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.