التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٦٢٨

۲۱۲ . مسألة : مانعو تكليف المحال على أن التكليف فهمه هي إجماعاً (استبعدنا الخلاف خصوصاً) من (الإمام) وأما السبكي فقال : ما لوقوعه شرط إن علم الأمر الشرط واقعاً فلا إشكال في صحة التكليف، وإن جهله ويفرض في السيد يأمر عبده فكذلك ونقل المصنف الاتفاق عليه وفيه نظر. وإن علم انتفاءه فعلى قسمين: أحدهما ما يتبادر الذهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمييز فإن السامع متى سمع التكليف يتبادر ذهنه إلى أنه يستدعي حياً مميزاً ، وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحرمين والثاني خلافه وهو ما كان خارجياً لا يتبادر إليه الذهن وهو تعلق علم الله مثلاً بأن زيداً لا يؤمن، فإن انتفاء هذا التعلق شرط في وجود إيمانه، ولكن السامع يقضي بإمكان زيد غير ناظراً إلى هذا الشرط. وهذا لا يخالف فيه الإمام ولا غيره، وهو ما سبق نقل الإجماع عليه، ثم قال على إن هذه المسألة لا يترجمها أئمتنا بما ترجمها المصنف، وإنما مترجمة عندهم بما جعله المصنف فائدة لها، وهو أنه هل يعلم المأمور كونه مأموراً في أوّل وقت توجه الخطاب إليه أم لا يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمان الإمكان، لأن الإمكان شرط التكليف، والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة قال أصحابنا بالأول. وقالت المعتزلة بالثاني، واختاره إمام الحرمين فهي في الحقيقة في زمن تحقق الوجوب على المكلف، لا في صحة التكليف وعدمه، ولكن عبارة الكتاب قاصرة فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله تعالى به عبده فسمع الأمر في زمن، ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن يقطعه عن الفعل قاطع عجز أو موت أو نحوهما ، أو يكون مشكوكاً في ذلك لأن التكليف مشروط بالسلامة في العاقبة وهو لا يتحققها . أصحابنا على الأول فيرون ذلك محققاً مستفاداً من صيغة الأمر، وإنما الشك في رافع يرفع المستقر والمعتزلة على العكس والله تعالى أعلم. (مسألة: مانعو تكليف المحال مجمعون على أن شرط التكليف فهمه أي التكليف أي تصوّره بأن يفهم المكلف الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بأن يصدق بأنه مكلف وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار (وبعض من جوزه) أي تكليف المحال على هذا أيضاً (لأنه) أي تكليف المحال عنده قد يكون اللابتلاء وهو) أي الابتلاء وهو الاختبار (منتف هنا) لأن الابتلاء بدون الفهم لا يصح (واستدل) كما في أصول ابن الحاجب وغيره للمختار بأنه (لو صح) تكليف من لا يفهم التكليف (كان) تكليفه (طلب) حصول (الفعل) منه متلبساً بقصد الامتثال) لأنه معنى التكليف (وهو) أي طلبه بهذا القصد (ممتنع ممن لا يشعر بالأمر وقد يدفع هذا الاستدلال بأن المستحيل) في تكليف من لا يفهم التكليف الامتثال ولا يوجب استحالة الامتثال فيه (استحالة التكليف) أي تكليفه (إذ غايته) أي تكليف من لا يفهم تكليف بمستحيل وبلا فائدة الابتلاء ويجب ذلك أي جواز تكليف من لا يفهم التكليف ممن يجيز عليه) أي على الله تعالى (تعذيب الطائع تعالى عنه بل) جواز هذا (أولى) من جواز تعذيب الطائع (وأيضاً لو صح تكليف من لا يفهم التكليف (صح تكليف البهائم إذ لا مانع เ
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.