٢٠٤
مسألة : قيل المباح جنس الواجب
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ تيسيراً وتخفيفاً لأنه مَعْلُوم تيسيراً وتخفيفاً لأنه بيع المفاليس، فكان رخصة مجازاً لا حقيقةً لأن السبب المحرم قد انعدم في حقه شرعاً (فلو لم يبع. سلماً وتلف جوعاً) أي حتى أنه لو امتنع عن قبول السلم عند الجوع حتى مات (أثم) كما ذكره صدر الإسلام وغيره واكتفى بالعجز التقديري عن المبيع وهو أن يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق الصرف إلى حاجته إذا السلم عقد بأرخص الثمنين فإقدامه عليه دليل على أنه مصروف إلى حاجته وإلا حجزه عقله عن الإقدام عليه فلم يشرط عدم القدرة عليه) أي العجز الحقيقي وهو أن لا يكون في ملكه حقيقة واقتصر الشافعية على أن ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر (رخصة فما شرع من الأحكام أي لفعل كأكل الميتة أو لترك كترك الصوم للمسافر جنس متناول للمطلوب وغيره، ولعذر أي ما يطرأ في حق المكلف من أمر مناسب للتسهيل عليه مخرج لما ليس كذلك من الأحكام المشروعة، كوجوب الصلاة والزكاة، والخصال المرتبة في الكفارة، ومع قيام المحرم أي بقاء الدليل الدال على حرمة ذلك الفعل أو الترك معمولاً به أي مثبتاً للحرمة حتى في حق المكلف أيضاً لولا العذر، فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام كما نبه عليه التفتازاني مخرج لما نسخ تحريمه، لأنه لا قيام للمحرم حيث لم يبق معمولاً به وما خص من دليل المحرم لأن التخلف ليس بمانع في حقه، بل التخصيص بيان أن الدليل لم يتناوله ( وإلا) أي وإن لم يكن الحكم المشروع هكذا فعزيمة ومقتضاه أي هذا الاقتصار (انتفاء) التعلق أي تعلق الحكم الذي هو التحريم (بقائم العذر) لعدم إثبات المحرم الحرمة في حقه (ويقتضي امتناع صبر المكره على الكلمة) أي على إجراء كلمة الكفر على لسانه بالقتل الحرمة قتل النفس بلا مبيح ويؤيده قول الأبهري في قول القاضي عضد الدين دليل الحرمة إذا بقي معمولاً به وكان التخلف عنه لمانع طارىء في حق به، المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة .اهـ. يدل على أن المكلف إن لم يبق عند طرو العذر لم تثبت رخصة في حقه، لأن الرخصة إنما تكون في الأحكام الاقتضائية والتخييرية والتكليف شرط لها، فعلى هذا لا يكون عدم تحريم مثل إجراء المكره كلمة الشرك على لسانه، وإفطاره في رمضان وإتلافه مال الغير وجنايته على الإحرام رخصة لأن الإكراه الملجيء يمنع التكليف . اهـ . ثم قد يقال تعريف الرخصة المذكور وهو للآمدي، وابن الحاجب، لكن بلا ذكر من الأحكام غير جامع، لأنه إن صدق على الرخصة الواجبة كأكل الميتة للمضطر على الصحيح المشهور عند الشافعية لا يصدق على الرخصة المندوبة، كقصر الرباعية لمسافر ثلاثة أيام، ولا على الرخصة المباحة كالسلم والإجارة، فالأولى قول المنهاج الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة وإلا فعزيمة، وجمع الجوامع والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر فرخصة وإلا فعزيمة. ثم تقسيم الحكم إليهما طريق الحاصل والمنهاج وغيرهما، وآخرون كالإمام الرازي على أنهما من أقسام الفعل الذي هو متعلق
مكلفاً
الجزء 2 — ص ٢٠٤