التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٥٧٧

مسألة : تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت به ١٦١ الأداء حيضها عشرة أيام فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين والتحريمة فعليها القضاء وإلا فلا. وفي شرح للبزدوي وما ذكروا أن المراد الغسل المسنون أو الفرض، والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب الطهارة، وقال زفر : لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما يسع جميع الواجب، وعلى هذا الخلاف إذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر. وقال الشافعي: يجب إذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، والأظهر وجوب الظهر بإدارك تكبيرة العصر والمغرب بإدراك تكبيرة العشاء ولا يشترط إدراك زمن الطهارة ويشترط امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة ولا ينكرون) أي الحنفية إمكان ادعاء الشافعية لكن ادعوه أي الحنفية إمكانه غير واقع بدليل وجوب القضاء على نائم كل الوقت وهو) أي وجوب القضاء عليه فرع وجود الوجوب عليه حالة النوم وإلا لم يجب عليه القضاء كما لا يجب بالإجماع على من حدثت له أهلية بعد مضي الوقت بإسلام أو بلوغ، وأورد وجوب القضاء عليه ابتداء عبادة تلزمه بعد حدوث أهلية الخطاب بخطاب مبتدأ كما ذهب إليه الشيخ أبو المعين، وهو ما روى النسائي والترمذي وصححه عنه : «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». وأجيب : بالمنع لأن شرائط القضاء تراعى فيه كالنية وغيرها، ولو كان ابتداء فرض لما روعيت ودفع بأن عند الخصم لا فرق بين والقضاء في حق النية لا في الصلاة ولا في الصوم، بل يحتاج أن ينوي ما عليه عند عدم العذر ولولا العذر لوجب في الوقت. وبهذا لا يتبين أنهما وجبا على المكلف في حالة سقوط أدائهما عنه، وستقف في كلام المصنف على ما يؤخذ منه دفعه وننبهك عليه إن شاء الله تعالى (ولا اعتبار لقول من جعله أي القضاء المذكور (أداء منهم) أي الحنفية كما هو السياق، ولعله يريد فخر الإسلام حيث قال : وهو أي انفكاك وجوب الأداء وتراخيه عن نفس الوجوب كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما وقت جميع الصلاة وجب الأصل وتراخي وجوب الأداء والخطاب. ومن ثمة قال الشيخ أكمل الدين في شرحه : عبارة الشيخ هنا تدل على أن ما يأتي به النائم والمغمى عليه بعد اليقظة والانتباه أداء لا قضاء وقال وهو للقواعد، أما أوّلاً: فلأن الأداء تسليم نفس الواجب بالأمر وما وجب عليهما بالأمر هو ما يأتيان به بعد خروج الوقت، وأما ثانياً : فلأن القضاء تسليم مثل الواجب بالأمر والمثل إنما يتحقق إذا كان المكلف مخاطباً بالأصلي وقد فاته فوجب عليه مثله، وهذا ليس كذلك لعدم أهليتهما لفهم الخطاب اهـ . وهو موافق لما ذكرنا آنفاً عن أبي المعين فيندفع بما يندفع به، والأشبه أنه كما في شرح الشيخ قوام الدين الاتقاني استعار معنى الأداء للقضاء لوجود معنى التسليم فيهما لانتفاء حقيقة الأداء بعد انقضاء الوقت، إذ هي تسليم الواجب في وقته، أو أنه أراد به مجرد التسليم فلا يخالف في المعنى كونه قضاء كما أطلقه القوم والاتفاق على انتفاء · ظاهر المناسب
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.