التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٥٥٢

١٣٦ الفصل الثاني : الحاكم لا خلاف في أنه الله رب العالمين على تبديله بضده وهو الكفر، وهذا هو القسم الأوّل (أو يقبله) والأحسن ويقبله أي وفيما لنفسه حسناً يقبل السقوط بمعنى أنه لا يجب عليه ( كالصلاة) فإنها وإن كانت مشتملة حسن الهمة على أقوال وأفعال دالة على تعظيم الله تعالى لأن أوّلها الطهارة سراً وجهراً، ثم جمع وإخلاء السر والإنصراف عما سوى الله إلى الله تعالى بالقصد إليه وهو النية، ثم الإشارة برفع اليدين إلى تحقيق الإنصراف بنبذ ما سواه وراء ظهره أو إلى نفي الكبرياء عما سواه، ثم أوّل أذكارها التكبير وهو النهاية في التعظيم القولي، وأوّل ثنائها ثناء لا يشو به ذكر ما سواه، ثم القيام مع وضع اليمين على الشمال صار فانظره إلى موضع سجوده تعظيم ظاهر، ثم إعقابه بالركوع زيادة في التعظيم، ثم إلحاق السجود به بوضع أشرف الأعضاء على التراب نهاية في التعظيم الفعلي، ثم ما في أثناء ذلك من تلاوة القرآن والتكبير والتسبيح تعظيم في تعظيم، وتعظيم الله حسن في ذاته إلا أنها منعت في الأوقات المكروهة) أي طلوع الشمس حتى ترتفع، واستوائها، وغروبها إلى غير ذلك كما هو مسطور في كتب الفروع لما عرف ثمة من الدليل المانع منها في تلك الأوقات من سنة أو إجماع، وسقطت أصلاً بالحيض والنفاس إجماعاً، وهذا هو القسم الثاني وتعقبه المصنف بقوله : (والوجه إن كان حسن الأفعال لذاتها لا يتخلف عنها أصلاً لأن ما بالذات لا يفارقها ما دامت باقية (فحرمتها) أي الأفعال الحسنة لذاتها حيث تكون إنما تكون العروض قبح بخارج عن ذاتها متلبس بها فعلى هذا حسن الصلاة إذ كان ذاتياً لا يسقط أصلاً حتى ولا في الأوقات المكروهة، وإنما منعت في الثلاثة منها لعروض شبه فاعلها بالكفار في السجود للشمس كما نبهت عليه السنة، وفي غيرها لغير ذلك مما يعرف في موضعه، وكون ذلك القبح العارض يربو عند الشارع دفع حصوله على حصول الحسن الذاتي لها وقتئذ ولا بدع في ذلك (وما هو ملحق به) أي بالحسن لنفسه (مما لغيره والوجه مما لغيره أي حسن لغير ذاته حال كون الغير ( بخلقه تعالى لا اختيار للعبد فيه كالزكاة والصوم والحج) فإن حسنها السد الخلة) أي دفع حاجة الفقير كما في الزكاة والوجه لحاجة الفقير كما قال فخر الإسلام وموافقوه، فإنها الكائنة للعبد بخلق الله تعالى إياه عليها بدون اختيار للعبد في ذلك بخلاف دفعها، فإنه لاختيار العبد فيه دخل (وقهر عدوّه تعالى) وهو النفس الأمارة بالسوء بكفها عن الأكل والشرب والجماع كما في الصوم، وقد وقع هذا الفخر الإسلام أيضاً، والوجه للشهوة لأنها الثابتة للعبد بخلق الله تعالى إياه عليها بلا اختيار للعبد في ذلك بخلاف قهرها، فإنه مما لاختيار العبد فيه دخل (وشرف المكان) أي البيت الشريف بزيارته وتعظيمه كما في الحج، فإن شرفه بتشريف الله تعالى إياه لا اختيار للعبد فيه، إذ هذه الأمور كلها حسنة كما هو غير خاف، وإلا فتنقيص المال وكف مملوك الله عن نعمه المباحة له وقطع مسافة مديدة وزيارة أمكنة معينة ليست بحسنة في ذاتها . ثم لما كانت هذه الوسائط على ما حررناه كانت مضافة إلى الله تعالى وسقط اعتبارها في حق العبر
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.