١٠٦
توزیع
المقالة الثانية في أحوال الموضوع / الباب الأول في الأحكام الفصل الأول : لفظ الحكم
جميع
يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه فيتطرق إلى ما لا يليق كما أشار إليه بقوله : (وتركهم عد نظم القرآن منه سد لطريق التحريف، وإلا فهو الكاشف عن النفسي بالذات ثم قيل الصحيح) وفي شرح القاضي عضد الدين الأحسن، وفي شرح السبكي الأوضح (بفعل المكلف ليدخل خصوصيته والحكم بشهادة خزيمة وحده، فإن الحكم الخاص بواحد بخصوصه لا يعم جميع المكلفين، وظاهر قوله بأفعال المكلفين التناول لكل فرد منهم (ولا يفيد) العدول من المكلفين إلى المكلف ذلك (لأنه) أي المكلف كالمكلفين عموماً ويدفع أصل الاعتراض بأن صدق عموم المكلفين لا يتوقف على صدور كل فعل من كل مكلف بل لو انقسمت الأحاد) من الأفعال على الآحاد من المكلفين بناء على أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي الآحاد على الآحاد فيتناول الخطاب المتعلق بالفعل المخصوص بمكلف واحد (صدق) العموم (أيضاً) كما أشار إليه الإسنوي وغيره، غير أن هذا غير مفيد للمراد هنا كما لا يخفى، فالأوجه أنه من قبيل زيد يركب الخيل وإن لم يركب إلا واحداً منها، وليس هناك مجاز بإطلاق الجمع على الواحد بل يفهم منه أن ركوبه متعلق بجنس هذا الجمع لا بجنس الحمار مثلاً، فالمراد تعلقه بجنس الفعل من جنس المكلف لا تعلقه أفعال. بجميع المكلفين فإنه ظاهر البطلان (ثم الاقتضاء إن كان حتماً لفعل غير كف فالإيجاب وهو) أي هذا (هو نفس الأمر النفسي ويسمى وجوباً أيضاً باعتبار نسبته إلى الفعل) فالإيجاب والوجوب متحدان ذاتاً لأنهما معنى افعل القائم بذاته المتعلق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار الفعل وجوب (وهو) أي الوجوب هنا مراد به (غير) المراد به في الإطلاق المتقدم فإن المذكور ثمة أن الوجوب يقال لصفة الفعل التي هي أثر الخطاب والمراد هنا أنه يقال لنفس الإيجاب باعتبار نسبته إلى الفعل هذا وقد أورد الوجوب مرتب على الإيجاب يقال : أوجب الفعل فوجب وذلك ينافي الاتحاد وأجيب بجواز ترتب الشيء باعتبار على نفسه باعتبار آخر، إذ مرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر، قال المحقق الشريف وبهذا يجاب أيضاً عما قيل إن الإيجاب من مقولة الفعل، والوجوب من مقولة الانفعال، ودعوى امتناع صدق المقولات على شيء باعتبارات مختلفة محل مناقشة . نعم يتجه أن يقال ما ذكرتم إنما يدل على أن الفعل من حيث تعلق به القول لم يتصف بصفة حقيقية تسمى وجوباً، لكن لم لا يجوز أن يكون له صفة اعتبارية هي المسماة بالوجوب أعني كونه حيث تعلق به الإيجاب بل هذا هو الظاهر ليكون كل من الموجب والواجب متصفاً بما هو قائم به، ولا شك أن القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كان هناك نسبة قيام باعتبار التعلق، ولو ثبت أن الوجوب صفة حقيقية لتم المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلا أن الكلام في ذلك واعلم أن هذه المنازعة لفظية إذ لا شك في خطاب نفسي قائم بذاته تعالى متعلق بالفعل يسمى إيجاباً مثلاً، وفي أن الفعل بحيث يتعلق به ذلك الخطاب
الجزء 2 — ص ١٠٦