٩٥
أن
مسألة: في للظرفية شيء محيط (فلا خطر ) في التعليق به (بل) التعليق به تعليق) (بكائن) لأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال، فكان تعليقاً بموجود فكان تنجيزاً (وأورد) على هذا فيجب الوقوع في) أنت طالق (في قدرة الله للشمول أي لشمول القدرة جميع الممكنات (أجيب بكثرة إرادة التقدير) أي تقدير الله من قدرة الله (فكالمشيئة) أي فالحكم فيه حينئذٍ كالحكم في مشيئة الله تعالى، لأنه تعالى قد يقدر شيئاً وقد لا يقدره وكون هذا مما قدر وقوعه غيب عنا فلا يقع بالاحتمال (ودفع) هذا الجواب بأنها تستعمل بمعنى المقدور بكثرة أيضاً وأجيب) هذا الدفع (بأن المعنى به) أي بفي قدرة الله (آثار القدرة على حذف مضاف ولا أثر للعلم لأنه ليس بصفة مؤثرة (ودفع) هذا باتحاد الحاصل من مقدور وآثار القدرة فلم لم يكن في قدرة الله بمعنى مقدور الله (كالمعلوم) في علم الله فيقع به الطلاق كما أشار إليه في التلويح، قال المصنف والوجه إذ كان المعنى على التعليق أن لا معنى للتعليق بمقدوره إلا أن يراد وجوده فتطلق في الحال أو) كان المعنى (على أن هذا المعنى ثابت في جملة مقدوراته فكذلك أي فتطلق في الحال (كما قرر بعضهم في علمه بأنه يصير المعنى أنت طالق في معلوم ،الله أي هذا المعنى ثابت في جملة معلوماته إذ لو لم يقع لم يكن هذا المعنى في معلوم الله (ويجاب باختيار الثاني) وهو المعنى أن هذا المعنى ثابت في جملة مقدوراته (وبالفرق بينه وبين في علمه بأن ثبوته) أي طلاقها في علمه بثبوته في الوجود وهو) أي ثبوته في الوجود بوقوعه بخلاف ثبوته في القدرة فإن معناه أي ثبوته في القدرة أنه مقدور أي في قدرته تعالى وقوعه (ولا يلزم من كون الشيء مقدوراً كونه موجوداً تعلقت به القدرة ومن ثمة يقال لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال هذا) حقيقة الفرق ولا حاجة إلى غيره مما تقدم، وأيضاً المبنى فيما يعتبر في التركيب معلقاً عليه الحمل على الأكثر فيه استعمالاً فلا يرد الثاني) وهو كون القدرة قد تكون بمعنى المقدور لأن استعمالها بمعناه ليس بأكثر من التقدير (ولو تساوياً لا يقع بالشك) هذا ولو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال ذكره في الكافي ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له عشرة في عشرة لأن العدد لا يصلح ظرفاً لنفسه، لا يقال لما تعذر العمل بحقيقتها ينبغي أن يحمل على مجازه وهو معنى مع أو واو العطف كما هو قول زفر، لأن عند تعدد جهة المجاز لا يتعين واحد منها لعدم المرجح فيتعين الإلغاء على أن الأصل في الذمم البراءة فلا يجب المال بالشك. نعم كما قال المصنف إلا إن قصد به) أي بفي (المعية) أي معنى مع (أو العطف) أي واوه (فعشرون لمناسبة الظرفية (كليهما أي المعية والعطف أما المعية فكما تقدم، وأما العطف فلأن الواو للجمع، والظرف يجمع المظروف فكان محتمل أن فيه تشديداً عليه فيحكم بما أراده منهما عليه وبينهما فرق في بعض الصور يعلم مع قريباً (ومثله) أي عشرة في عشرة في بطلان الظرفية أنت طالق) واحدة في واحدة) فيقع واحدة ما لم ينو المعية أو العطف، فإن نوى أحدهما وهي مدخول بها وقع ثنتان، وإن كانت غير
كلامه
الجزء 2 — ص ٩٥