مسألة بل قبل مفرد للإضراب إلخ
٦٥
لإثبات ضده) أي حكم الأول لما بعدها وتقرير (الأول) ففي الأول قررت النهي عن ضرب زيد وأثبت الأمر بضرب عمرو، وفي الثاني قررت نفي القيام لزيد وأثبته لعمرو (وعبد القاهر) الجرجاني كما هو ظاهر كلام صاحب الكشف أو ابن عبد الوارث ابن أخت الفارسي كما ذكره غير واحد من النحويين، ولعله عن كليهما وفاقاً للمبرد على أنها كذلك لكن (يحتمل نقل النهي والنفي إليه أي الثاني قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب فقول زفر يلزمه ثلاثة في له درهم بل در همان لا يتوقف على إفادة إبطال الأول وإن قيل به أي بإبطاله كما تقدم بل يكفي) في لزوم الثلاثة (كونه) أي المقر أعرض عن الإقرار بدرهم (كالساكت عنه أي الإقرار به بعد إقراره في ردّه أي الإضراب في بل له درهمان (كالإنشاء) نحو قوله للمدخول بها أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير المدخولة واحدة لفوات المحل بخلاف تعليقه كذلك في غير المدخولة (بقوله إن دخلت فطالق واحدة بل ثنتين يقع عند الشرط ثلاث لأنه) أي الإضراب (كتقدير شرط آخر مماثل للمذكور حتى يكون بمنزلة التصريح بتكرير الشرط مثل إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة إن دخلت الدار فأنت طالق ثنتين، ومعلوم أن في هذا يقع الثلاث بالدخول مرة واحدة فكذا في ذاك (لا) حقيقته أي الشرط كما مشى عليه صدر الشريعة (إذ لا موجب لاعتبار شرط آخر (وتحميل فخر الإسلام ذلك غير لازم بل تشبيه للعجز عن إبطال الطلاق (الأول) المعلق بالشرط (فلا يتوسط الأول لتعليق الثاني بذلك الشرط (بخلافه) أي هذا بالعطف بالواو عنده أي أبي حنيفة إذا عطف على الجزاء بالواو، ولا بأس بذكر لفظه ليعلم ظهور ذلك منه قال لما كان معنى بل لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط إبطال الأول، وليس في وسعه إبطال الأول ولكن في وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة، كأنه قال : لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار فيصير كالحلف بيمينين، وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة لو قال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق واحدة وثنتين، ولم يدخل بها أنها تبين بالواحدة لأن الواو للعطف على تقرير الأولى فيصير معطوفاً على سبيل المشاركة فيصير متصلاً بذلك بواسطة ولا يصير منفرداً بشرطه لأن حقيقة المشاركة في اتحاد الشرط فيصير الثاني متصلا به بواسطة الأول فقد جاء الترتيب .اهـ. قال المصنف رحمه الله تعالى : وبقليل تأمل يظهر أن ليس بلازم من كلامه هذا تقدير شرط آخر البتة بل يصح أن يراد بالأول المبطل مجرّد المعطوف عليه وقوله وقضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة الخ ظاهر في هذا، وقوله بعد ذلك كالحف بيمينين تشبيه يعني كما لا يتعلق بواسطة الأول في اليمينين، كذلك في العطف ببل في اليمين الواحدة وحاصله أنه علق واحداً ثم أراد أن يبطل تعليقه بقيد الوحدة إلى تعليقه مع آخر وليس في وسعه ذلك، فلزم اتصال الاثنين معه بذلك الشرط فيقع الثلاث ثم يقول (وقلنا) في جواب زفر الإضراب ( يحصل بالإعراض عن الدرهم إلى درهمين بإضافة
الجزء 2 — ص ٦٥