التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٤٤٥

۲۹ مسألة : إذا لزم كون اللفظ مشتركاً بين معنيين إلخ لتدل إحداهما على المعنى المراد والأخرى على عدم التعميم (والمجاز كذلك على الجمع) أي يلزم كونه محتاجاً إلى قرينتين إحداهما لإرادة المراد به والأخرى لنفي الحقيقي على قول من يجيز الجمع بين الحقيقي والمجازي بلفظ واحد في حالة واحدة، فلا يترجح المجاز على الاشتراك على هذا التقدير. نعم يترجح على قول المانع منه لأن على قوله إذا دلت القرينة على أن المجاز مراد كفي، إذ لا يمكن أن يراد مع الحقيقي أيضاً (وأبلغ) أي ولأن المجاز أبلغ (وإطلاقه) أي أن المجاز دائماً أبلغ (بلا موجب لأنه أي كونه أبلغ من البلاغة) كما يشعر به كلام القاضي عضد الدين، وهو ظاهر حكاية السكاكي له عن أهل البلاغة (ممنوع) وكيف لا (وصرح بأبلغية الحقيقة) من المجاز (في مقام الإجمال) مطلقاً لداع دعا إليه من إبهام على السامع كلي عين أو غير ذلك، أو أولاً ثم التفصيل ثانياً لأن ذكر الشيء مجملاً ثم مفصلاً أوقع في النفس ( فإن المشترك هو المطابق لمقتضى الحال بخلاف المجاز) فإن اللفظ مع عدم القرينة يحمل على الحقيقة ومعها على المجاز فلا إجمال ( وبمعنى تأكيد إثبات (المعنى عطف على قوله من البلاغة أي ولأنه من المبالغة كما ذكره غير واحد بمعنى كونه أكمل وأقوى في الدلالة على ما أريد به من الحقيقة على ما أريد بها (كذلك) أي ممنوع أيضاً للقطع بمساواة رأيت أسداً ورجلاً هو والأسد سواء) في الشجاعة فإن المساواة المفهومة منه ومن رأيت أسداً لا يتصوّر فيها زيادة ولا نقصان (نعم هو ) أي المجاز (كذلك) أي يفيد التأكيد (في رجلاً كالأسد) بالنسبة إلى رأيت شجاعاً (وكونه) أي المجاز ( كدعوى الشيء ببينة) أي فيه تأكيد للدلالة وتقويتها (بناء على أن الانتقال إلى المجازي) من الحقيقي يكون دائماً من (الملزوم إلى اللازم كالانتقال من الغيث الذي هو ملزوم النبت إلى النبت كما التزمه السكاكي، فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم ( ولزومه) أي الانتقال في المجاز دائماً من الملزوم إلى اللازم (تكلف) حيث يراد باللزوم الانتقال في الجملة سواء كان هناك لزوم عقلي حقيقي أو عادي أو اعتقادي أو أن هذه الثلاثة أكثر ما يعتبر من اللزوم في هذا الباب، وباللازم ما ادعائي، مع بمنزلة التابع والرديف وبالملزوم ما هو بمنزلة المتبوع والمردوف (وهو) أي التكلف (مؤذن بحقية انتفائه) أي لزوم الانتقال المذكور المستند إليه الأبلغية المذكورة (مع أنه إنما يلزم هذا الترجيح (في) اللزوم (التحقيقي لا الادعائي) كما هو غير خاف على المتأمل (وأما الأوجزية) أي وأما ترجيح المجاز على المشترك بأن المجاز أوجز في اللفظ من الحقيقة، فإن أسداً يقوم مقام رجل شجاع والأخفية) أى بأن المجاز أخف لفظاً من الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية والتوصل إلى السجع) أي وبأن المجاز يتوصل به إلى تواطؤ الفاصلتين من النثر على الحرف الآخر نحو حمار ثرثار إذا وقعا في أواخر القرائن بخلاف بليد ثرثار أي كثير الكلام والطباق) أي وبأن المجاز يتوصل به إلى الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، أو ما هو ملحق به نحو قول دعبل : ، هو لا تعجب لم من رجل ضحك برأسه فبکی
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.