التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٤٣٨

۲۲ مسألة: المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث 6 أن بلغ في الكثرة حداً يفيد الجزم بوجوده ولا يفيد المانعين تجشم دفع ذلك في صور معدودة منها المثل المتقدمة، فإنه قد قيل : لا تجوز في شيء منها فالنور معناه الظاهر في نفسه المظهر لغيره لا العرض الذي شأنه هذا فيكون إطلاقه على الله حقيقة. وقال الإمام الرازي : المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه يخفى فيه، والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الإهانة فيجوز صدورهما من الله حقيقة لحكمة وقوله : ( التَّخِذُنَا هُرُوا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجهلين ) [البقرة: ٦٧] لا يدل على أن كل استهزاء حقيقة الجهل والاعتداء إيقاع الفعل المؤلم أو هتك حرمة الشيء، وحينئذ فمعنى الآية كما هتكوا حرمة شيء أي حرمة كانت من الحرم، أو الشهر الحرام، أو النفس أو المال أو العرض فاهتكوا حرمة له، كذلك كما يدل ، عليه سياق الآية، والحرمات قصاص والسيئة ما يسوء من ينزل به (وأما ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ۸۲] فقيل) القرية فيه (حقيقة) وأمر بنو يعقوب عليهم السلام أباهم أن يسألها (فتجيبه) بناء على أن الله تعالى قادر على إنطاقها لا سيما والزمان زمان النبوة وخرق العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال نبي، وضعف بأن هذا وإن كان ممكناً إنما يقع للنبي عند التحدي وإظهار المعجزات، ولم يكن ذلك كما هو ظاهر السياق (وقدمناه ) أي لفظ القرية (حقيقة مع حذف الأهل) ويشهد له تخصيصهم القرية بالتي كنا فيها، وهي مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها، فإنه يدل على أن المراد أهلها من الأحياء المدركين لما جرى بينهم وبين يوسف، لانفس القرية لأن جميع الجمادات متساوية في عدم الإدراك، وفي أنها لو أجابت لكان جوابها دالاً على صدقهم، وهذا أيضاً مما يدل على ضعف ما قبله و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ﴾ [الشورى: ۱۱] ليس من محل النزاع وهو مجاز العلاقة لأن هذا من مجاز الزيادة (ألا يرى إلى تعليلهم) أي الظاهرية بأنه كذب وهو لا يصدق على مجاز ،الزيادة، فالاستدلال به في غير محل النزاع (وقد أجيب) أيضاً من قبلهم بغير هذا فأجيب تارة) بأنه أي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَني ﴾ [الشورى: ١١] لنفي الشبيه (حقيقة) فالكاف فيه مستعملة في مفهومها الوضعي وهو الشبيه والمثل يقال لنفسه) أي لنفس الشيء وذاته فيقال (لا ينبغي لمثلك كذا أي لك ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم به)) [البقرة: ۱٣٧] أي بنفس ما آمنتم به وهو القرآن، أو دين الإسلام كما هو أحد الأقوال في الآية، فالمعنى ليس كذاته شيء (وتمامه) أي هذا الجواب (باشتراك مثل بين النفس والشبيه إذ ريب في إطلاق مثل على المماثل وهو غير نفسه، فإن كان في الآخر حقيقة ثبت الاشتراك (وإلا) أي وإن لم يكن في الآخر حقيقة بل كان مجازاً ثبت نقيض مطلوبهم) أي الظاهرية، وهو وجود المجاز في القرآن (وهو) أي الاشتراك (ممنوع) لأن الأصل عدمه والمجاز أولى منه (وتارة) بأن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ﴾ [الشورى: ١١] (حقيقة) في نفي التشبيه على أن الكاف بمعنى مثل وكل منها ومنه غير زائد ثم هو (إما لنفي مثل مثله) أي الله تعالى (ويلزمه) أي نفي مثل مثله تعالى نفي مثله وإلا لو لم يلزمه نفي مثله تناقض لأنه تعالى (مثل مثله) فلا يصح لا ،
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.