التقرير والتحبير فى علم الأصول - ابن أمير الحاج ط الفكر 01-03 — الصفحة ٢٦١

البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاماً ٢٦١ تقديري تبعيضها وبيانها فيلزم تبعيضها لثبوته على كلا التقديرين دفع في التلويح بما معناه هذا (لا يقتضيها تبعيضية لأنها أي التبعيضية (للبعض المجرد وهو البعض الذي يكون تمام المراد لا في ضمن الكل نحو أكلت من الرغيف، فإن بعض الرغيف هو تمام المراد (وليس) هذا البعض (هو المتيقن) من البيانية (بل) البعض المحقق منها (ضده) أي ضد هذا البعض وهو الكائن في ضمن الكل الذي هو تمام المراد وهو الضروري، فلا يثبت التبعيض للمتكلم فيه بهذا . وأجيب عن الدفع بأن المراد بقوله البعض متيقن أن تعلق الحكم بما صدق عليه البعض متيقن على تقديري التبعيض والبيان كما يشهد به قوله فإرادة البعض متيقنة وإرادة الكل محتملة، والحاصل أنه أخذ القدر المشترك بين التبعيض والبيان وحكم به، لأنه متيقن ومؤداه كمؤدى العمل بخصوصية البعض والله سبحانه أعلم . ثم أشار إلى توجيه آخر لقوله ذكروه مدفوع فقال ( وبأن وصف من بمشيئة المخاطب) في من شئت من عبيدي عتقه (وصف خاص) لإسنادهما إلى خاص فيبقى معنى الخصوص معتبراً فيها مع صفة العموم فيتناول بعضاً عاماً (وعمومها) أي المشيئة إنما هو (بالعام) أي بواسطة إسنادها إلى العام الذي هو من كمن شاء من عبيدي) وقد وصفت بها من فأسقط الوصف بها الخصوص فوجب العمل بالعموم (دفع بأن حقيقة وصفها أي من (فيه) أي في من شئت من عبيدي عتقه ( بكونها) أي من (متعلق مشيئته) أي المخاطب (وهو) أي متعلق مشيئته (عام) فتعم المشيئة بعمومه . المسامحة فإن قلت ليس من متعلق مشيئته وإنما متعلقها عتقه الذي هو المفعول . قلت : لما كان عتقه مصدراً مضافاً إليها، وهو إنما كان مفعولاً باعتبار إضافته إليها قيل بنوع من إنها متعلق مشيئته ولا بدع في ذلك وأما ما فلغير العاقل) وحده نحو : ﴿فَاقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ [المزمل: ۲۰] (وللمختلط) ممن يعقل ومن لا يعقل كقوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ۱] وقد يستعمل لمن يعلم إذا قصد به التعظيم كما قال السهيلي نحو : و أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) الشمس: ٥) مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ) [ ص: ٧٥] (فلو ولدت غلاماً وجارية في إن كان ما في بطنك غلاماً فأنت طالق (لا يقع) الطلاق لأن الشرط أن يكون جميع ما في بطنها غلاماً بناء على عموم ما حتى كأنه قال ذلك أو : إن كان حملك غلاماً إذ الحمل اسم للمجموع. وأورد لم لا يجوز أن يكون ما بمعنى شيء فيكون تقدير الكلام إن كان شيء هو في بطنك غلاماً فأنت طالق وهذا لا يقتضي أن يكون جميع ما في بطنها غلاماً . قلت : ويمكن الجواب بأنها موصولة أكثر منها موصوفة فحملت على الأكثر على أنهما لو كانتا سواء فالأصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع بالشك (وفي: طلقي نفسك من الثلاث ما شئت لها الثلاث عندهما أي أبي يوسف ومحمد (وعنده) أي أبي حنيفة وبه قال الشافعي وأحمد ثنتان وهي) أي هذه المسألة كالتي قبلها في من من حيث أن كلا منهما فيها من بيانية عندهما تبعيضية عنده (وقوله) أي أبي حنيفة (أحسن لأن تقديره أي الكلام على
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.