تقسيم
الحنفية الأداء والقضاء
تذنيب
٢٠٣
>>>
صلاة
متعلق بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام لهما باعتبارات مختلفة (قسم الحنفية الأداء) حال كونهم ( معممين ( التقسيم له ( فى المعادلات ( كما في العبادات الى ما ليس في معنى القضاء ، وهو ينقسم ( الى كامل ) مستجمع الجميع الأوصاف المشروعة فيه ( كالصلاة ) المشروع فيها الجماعة كالمكتوبة والعيد والوتر فى رمضان والتراويح ( بجماعة ، وقاصر ) غير مستجمع لماذكر ( كالمكتوبة) اذا صلاها (منفردا) . وفي الصحيحين عنه لالالالالالي الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا » . (و) الى (ما) أى أداء (في معنى القضاء كفعل اللاحق) وهو من فاته بعد مادخل مع الامام بعض صلاة الامام لنوم أوسبق حدث فافاته من صلاة الامام ( بعد فراغ الامام ( فهو أداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع الامام ، ثم لما كان أداء باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها بالقضاء لا العكس ( ولذا ) أى كونه في معنى القضاء ( لا يقرأ فيه ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه ) من الثنائية إلى الرباعية لو كان مسافرا ( بنية الاقامة ) فيه فى موضع صالح لها والوقت باق لأن القضاء لا يتغير بالغير لأنه مبنى على الأصل وهو لم يتغير لا نقضائه ، فكذا ما في معنى القضاء خلافا لزفر فى هذا ، هذا كله فى حق الله تعالى (و) أما (فى حقوق العباد ) فالكامل مثاله (ردّ عين المغصوب سالما) أى على الوجه الذي غصبه (و) القاصر مثاله ( ردّه) أى عين المغصوب ( مشغولا بجناية ) لزمت في يد الغاصب يستحق بها رقبته أو طرفه أو بدين باستهلا که مال انسان فانه حينئذ لا يقع الرد على الوجه الذي غصبه ، ولكونه أداء لو هلك فى يد المالك قبل الدفع الى المجنى عليه أو البيع فى الدين برى الغاصب ، ولقصوره اذا دفع أوقتل بذلك السبب أو بيع فى ذلك الدين رجع المالك على الغاصب بالقيمة كأن الردّ لم يوجد (و) ما فى معنى القضاء مثاله (تسليم عبد غيره المسمى مهرا بعد شرائه لزوجته التي سماه لها مهرا : فكونه أداء لكونه عين المسمى مهرا (فتجبر) الزوجة (عليه) أى على قبوله كما لو كان فى ملك عند العقد ولا يملك الزوج منعها منه (و يشبه القضاء لأنه أى الزوج بعد الشراء ملكه حتى نفذ عتقه) وبيعه وغيرهما من التصرفات فيه ( منه ) أى الزوج ( لامنها ( أى الزوجة ، لأن تبدّل الملك بمنزلة تبدل العين شرعا فانه صح عنه أنه أكل من لحم تصدّق به على بريرة ، وقال هو عليها صدقة ومنها لنا هدية (و) قسموا ( القضاء الى ما ) أى قضاء بمثل معقول ، و ( بمثل (غير معقول كالصوم للصوم والفدية له أى للصوم ، وهى الصدقة بنصف صاع من بر أوصاع من شعير أوتمر بدلا عنه عند
الجزء 2 — ص ٢٠٣