٢٦٠
اختلف في عموم مفهوم
المخالفة
أى لانتفاء الصيغة الدالة على العموم في الأوّل
مسئلة
الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص ) عطف بيان لمفهوم الموافقة ، وقدم تفسيرهما ) وكذا إشارة النص عند الحنفية لأنهما ) أى دلالة النص ، واشارة النص (دلالة اللفظ ) وقد مر بيانه واختلف في عموم مفهوم المخالفة وقد سبق تفسيره فى المبادئ اللغوية (عند قائليه) لأن من لم يقل لا يبحث عن عمومه وعدمه، إذ هو فرع ثبوته ( نفاه ) أى عمومه ) الغزالي خلافا للأكثر ) حيث أثبتوه ( فقيل) الخلاف (لفظی) ذكره ابن الحاجب وغيره الثبوت نقيض الحكم) أى حكم المنطوق ( فى كل ماسوى محل النطق اتفاقا ) من القائلين بمفهوم المخالفة ، ومنهم الغزالى ( ومراد الغزالى أنه ( أى عمومه ) لم يثبت بالمنطوق ) إذ لا يتصوّر ثبوت عمومه بالمنطوق مع عدم ثبوت نفسه به ) ولا يختلف فيه) أي في عدم ثبوته بالمنطوق
واذا اتفقوا في أصل العموم فى عدم ثبوته بالمنطوق لم يبق منهم خلاف * في الشرح العضدى والحاصل أنه نزاع لفظى يعود الى تفسير العام بأنه ما يستغرق فى الجملة ( لكن قول الغزالي) في المستصفى (من يقول بالمفهوم قد يظنّ (له أى لمفهوم عموما ويتمسك به أى بعمومه (وفيه) أى في أن له عموما ( نظر لأن العموم) أى العام ( لفظ ) أو المضاف محذوف : أي صفة لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الى المسميات ) والتمسك بالمفهوم تمسك بمسكوت ) أي بمعنى غير منطوق يفهم من الفحوى ( ظاهر فى تحققه ) أى الخلاف خبر لكن ( وبناؤه ) أي النظر بل الخلاف ( على أنه ( أى العموم (من) عوارض الألفاظ خاصة أولا ) بل يعرضها وغيرها كما ذهب اليه غير الغزالى (وحقق) أى أثبت على وجه التحقيق ( تحقق في العموم) في المفهوم (وان) النزاع فى أنه أى العموم ( ملحوظ للتكلم فينزل منه منزلة المعبر عنه بصيغة العموم ( فيقبل حكمه ( أى العموم ) من التخصيص ( وتجزء الارادة (أولا) أى غير ملحوظ له بل هو لازم عقلی ثبت تبعا لملزومه ) وهو المنطوق ( فلا يقبله ) أي التخصيص والتجزئة في الارادة ، لأنه انما يكون فيا هو ملحوظ ومقصود (وهو) أى كونه غير ملحوظ للمتكلم لكونه لازما عقليا ( مراد الغزالي ( من نفى العموم فنفيه فى الحقيقة العموم الذي يترتب عليه الحكم المذكور ( فيحمل قوله ويتمسك به الى آخره أى وفيه نظر ، لأن العموم لفظ على مضمون هذا التحقيق ، فالمطلب الذى يتمسك به العموم المفهوم في اثباته انما هو حكم العموم وهو التخصيص كما أشار اليه بقوله ( أى فى اثبات حكمه ذلك لاستبعاد أن لا يثبت نقيض حكم
الجزء 1 — ص ٢٦٠