وَلَيْسَ مِن صفَةِ العِلَّةِ الحقيقيَّة تَقَدُّمُها على الحُكْم، بل الواجِبُ اقْتِرانُها مَعاً ، وذلك كالاستطاعة مع الفِعْلِ عِندنا .
وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم ، بل الواجب اقترانها بالحكم (معاً ، وذلك إشارة إلى أن العلة الشرعية تقارن معلولها زماناً كالعلة العقلية ، فحركة الإصبع تقارن حركة الخاتم ، والكسر للآنية مثلاً يُقارن الانكسار ، فالمقارنة (كالاستطاعة مع الفعل عندنا) أي أهل السنة والجماعة ، خلافاً لبعض القدرية ، فإن العلة عندهم هي الأمر الذي إذا وجد وجد الحكم عقيبه بلا فصل .
حالة تقدم
ثم إننا لو لم نقل بالمقارنة للزم بقاء الأعراض زمانين ، أو وجود المعلول بلا علة في العلة على المعلول ، وكلاهما فاسد ، خلافاً لبعض الفقهاء ، فإنهم قالوا : حكم العلة الشرعية يثبت بعد العلة بلا فصل. وهذا يدل على جواز تأخير الحكم عن العلة الشرعية بشرط الاتصال وعدم الانقطاع ، بخلاف العلة العقلية : حيث يشترط فيها مقارنة العلة للمعلول كالاستطاعة مع الفعل.
وجه قول بعض الفقهاء :
6
إن العلل الشرعية موصوفة بالبقاء؛ لأنها في حكم الجواهر والأعيان ألا ترى أن فسخ البيع والإجارة وغيرهما من سائر العقود جائز بعد أزمنة متطاولة ، ولو لم يكن لها بقاء شرعاً لما تصور فسخها بعد مدة .
الجواب :
أن علل الشرع أعراض في الحقيقة ، وبقاؤها ضروري دفعاً للحاجة
02_momm — ص ٣١٢