المذهب فى أصول المذهب على المنتخب 1 - 2 — الصفحة ٧٥١

عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين ، وإجماعهم على حرمة الطعام قبل القبض مستنداً إلى ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي : من ابتاع طعاماً فلا يَبعُهُ حتى يَسْتوفيه» (١) ، وإجماعهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستنداً إلى الاجتهاد ، وهو الاعتبار بالإمامة في الصلاة ، حتى قال بعضهم (۲) : رَضِيَهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِديننا أَفَلَا نَرْضَاهُ لِدُنْيَانَا؟ اهـ إلى غير ذلك من الإجماعات التي كان دليلها ظنياً . جواب الجمهور على حجة المذهب الأول : إن إيجاب الحكم بالإجماع بطريق قطعي وكونه حجة لم يثبت من قبل مستنده ليشترط قطعية السند ، بل ثبت من قبل ذاته تكريماً لهذه الأمة ، واستدامة لحجة الله تعالى في الأحكام إلى قيام الساعة ، وجعل هذه الأمة. على المحجة والطريق المستقيم وهذه المعاني لم تفصل بين أن يكون مستنده قطعياً أو ظنياً . ثم إن الاختلاف بين المذهبين على هذا الشكل منقول عن بعض علماء الحنفية وفيه اختلاف آخر . قال عبد العزيز البخاري رحمه الله (۳) : كذا ذكر الاختلاف في «الميزان وأصول شمس الأئمة السرخس ، وعليه يدل كلام الشيخ أيضاً (1) الحديث رواه البخاري /۹۰/۳ ، ومسلم ٣ / ١١٥٩ برقم ١٥٢٥ ، ١٥٢٦ ، وأبو داود ۲۷۹/۳۰ برقم ٣٤٩٢ ، والنسائي ٢٨٦/٧ ۲۸۷ ، وابن ماجه ٧٤٩/٢ برقم / ٢٢٢٦ - ٢٢٢٧ . (۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٨٣/٣ (۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٨٢/٣ . ۱۰۲
02_momm — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.