وَالشَّرْطُ : التَمَكُنِ مِن عَقْدِ القَلِبْ دُون التَّمَكُن مِن الفَـعْـل
وقد نقل ابن حجر الهيثمي في كتابه «الفوائد الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان عن ابن حزم قوله : الحنيفة مجمعون على أن ضعيف الحديث عند أبي حنيفة أولى من الرأي )
والدليل على ذلك : بطلان الوضوء بجديث القهقهة في الصلاة. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (۲) فتأمل هذا الاعتناء بالأحاديث وعظيم جلالتها وموقعها عنده، ومن ثم قدَّم الأحاديث المرسلة على العمل بالرأي فأوجب الوضوء من القهقهة مع أنها ليست بحدث في القياس للخبر المرسل فيها، ولم يقل بذلك في صلاة الجنازة وسجود التلاوة اقتصاراً مع النص، فإنه إنما ورد في صلاة ذات ركوع وسجود ا هـ .
المطلب الثالث
في شرط النسخ
(والشَّرْطُ) في جواز النسخ (التمكُنُ مِن عقدِ القلب) عند أكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث دون التمكن من الفعل) أي دون أَنْ يَمضي زمان يسَعُ الفعل المأمور به بعد ما وصل الأمرُ إلى المكلَّفَ .
ثم إنَّ الذي اشترط التمكن من الفعل لجواز النسخ جماهير المعتزلة ، وإليه ذهب بعض الحنيفة كأبي بكر الجصاص، والشيخ أبي منصور
(۱) انظر حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار لابن عابدين . (۲) نفس المرجع.
ص
۱۹۹ ،۱۹۸
٥٩٤
01_momm — ص ٥٧٧