ويَسْقُطُ العمل بالحديث إذا ظهر مخالفتُهُ قولاً أو عَمَلاً من الراوي بعد
الرواية
الذي هو خلاف الحديث بالحديث ورجع إليـه فيحمل عليه إحسـانـاً
للظن به . مثاله :
إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون الخمر بعد تحريمها قبل بلوغه إياهم، معتقدين إباحتها، فلما بلغهم التحريم انتهوا عنه، فنزل قول الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ (۱) ، قيل (۲) : هذا من أسباب النزول .
بيان الثاني :
وإن كان عمله أو فتواه بخلاف الحديث بعد الرواية أو بعد بلوغه إياه مما هو خلاف بيقين، فإن ذلك الخلاف جرح في الحديث، كما قال المصنف رحمه الله : ( ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر مخالفته قولاً أو عملاً من الراوي بعد الرواية ؛ لأن خلافه إن كان حقاً بأن خالف لوقوفه على أنه منسوخ أو ليس بثابت فقد بطل الاحتجاج بالحديث، لأن المنسوخ أو ما هو ليس بثابت ساقط العمل والاعتبار.
.
وإن كان العمل بخلاف الرواية باطلاً، بأن خالف لقلة المبالاة أو لغفلة و نسیان فقد سقطت به روايته أيضاً؛ لأنه تبين أنه لم يكن فاسقاً أو ظهر أنه كان مغفلاً، وكلاهما مانع من قبول الرواية .
(1) سورة المائدة آية / ٩٣ .
(۲) انظر الدر المنثور للسيوطي ٣٢٠/٢ ، ٣٢١.
عدلاً
بل كان
٤٩٥
01_momm — ص ٤٨١