وحكمه أنه يُثاب المرء على فعله، ولا يُعَاقَبُ على تركه : ويُضْمَنُ بالشروع عندَنَا ؛ لأنَّ المؤدَّى صارَ اللهِ تعالى مُسلَّماً إليه
العبادات هي التي يبتديء بها العبد زيادة على الفرائض والسنن
المشهورة اهـ .
حكم النقل :
( وحكمه : أنه يثاب المرء على فعله، ولا يعاقب على تركه لأن النفل جعل زيادةً مشروعة للعبد لا عليه بخلاف السنة، فإنها طريقة رسول الله فمن حيث سبيلها الإحياء كان حقاً علينا فعوتبنا على تركها بخلاف
النفل، فإنه لا يتعلق بتركه ملامة، لخلوه عن صفة السُّنِّيّةِ .
(ويُضمن) النفل (بالشروع عندنا ) أي عند الحنفية؛ لأن المؤدى صار الله تعالى مسلماً إليه أي أن ما أداه وجب صيانته ؛ لأنه صار حقاً الله تعالى، ولا سبيل إلى صيانته إلا بالتزام الباقي ،وإتمامه فإنه شرط لبقائه عبادة. قال تعالى: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ) (۱) وعدم إبطاله بإلزام الباقي، فإذا شرع في نفل العبادة يؤاخذ بالمضي فيه، ولو لم يمض يؤاخذ بالقضاء عند
الحنفية .
وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يؤاخذ بواحد منهما ؛ لأن النفل شرع غير لازم، حتى يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، فوجب أن يبقى كذلك بعد الشروع ؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع، ألا ترى أنه يعد نفلاً، كما كان قبله ولهذا يتأدّى بنية النفل، ولو أتمه كان الشروع يسمى مؤدياً للنفل، لا مسقطاً للواجب، وإذا كان نفلاً حقيقة وجب أن يكون
(۱) سورة محمد آية / ۳۳.
۳۷۸
01_momm — ص ٣٦٦