العشرة دراهم كثيرة، وأن ما دونها قليل، فلا يستباح فرج بأقل منها ، حتى جعلوا
ذلك حدا فما يسقط مما بين قيمة العبد ودية الحر.
قال أبو محمد : ومما ادعوا فيه انهم فهموا منه ان المسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ (۱) قالوا : فهذا يدل على أن غير الحامل بخلاف الحامل.
↓
6
قال أبو محمد : هذا خطأ ، لأن المطلقة لا تخلو من ان يكون طلاقها رجعياً أو غير رجعي، فإن كان رجعياً فلها النفقة إذا كانت ممسوسة كانت حاملا او كانت غير حامل، باتفاق من جميعنا وإن كان غير رجعي، فلا نفقة لها بنص السنة سواء كانت حاملا او غير حامل، وإنما جاء النص المذكور في الطلاق الرجعي وبنص الآيات في قوله تعالى في الآية التي ابتدأ فيها في هذه السورة بتعليم الطلاق. ثم عطف سائر الآيات عليها : فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو فَارِقُوهُنَّ بَمَعْرُوفِ ) (۲) وهذا لا يكون إلا في رجعي وأمسك تعالى عن ذكر غير الحامل في هذه السورة فبينت السنة ان التي هي موطوءة وليست حاملا بمنزلة الحامل ولا فرق، ولا يحل لأحد أن يقول : لم سكت عن ذكر غير الحامل ههنا ؟ فإن قال ذلك مقدم، قيل له : سكت عن ذلك كما سكت فيها عن ذكر الخلع وعن ذكر المتوفى عنها زوجها وعن الفسخ وغير ذلك.
فإن قالوا : قد ذكر الله تعالى ذلك في آيات أخر قيل: وكذلك أيضاً قد ذكر وجوب النفقة لغير الحامل بسنة نبيه محمد الله ومن أراد ان يجد جميع الأحكام كلها في آية واحدة فهو عديم عقل متعلل في إفساد الشريعة، ويأبى الله إلا أن يتم
نوره.
وادعوا أن جماعة من أهل اللغة منهم المبرد وثعلب قالوا بذلك.
قال أبو محمد : أما إدخال هذا الباب في اللغة فتمويه ضعيف وإيهام ساقط ، لأن اللغة إنما يحتاج فيها إلى أربابها في معرفة الحروف المجموعة التي تقوم منها الكلمات،
(1)
سورة الطلاق، الآية : ٦ .
(۲) سورة الطلاق، الآية : ٢ .
۳۳۸
الجزء 2 — ص ٣٣٨