بأقل ما اتفقا عليه فلا يقطع ولا يغرم إلا سدس دينار فقط .
قال أبو محمد : وهاتان حجتان تلزم أصحاب القياس، وليست مما نرضى أن نحتج به، وإنما اعتمادنا على البراهين الضرورية التي قدمنا وبالله تعالى نعتصم . وقال هذا القائل أيضاً : إن المقدرين إذا اختلفا في تقدير السلعة فإننا نأخذ بما اتفقا عليه . قال : فإن قال لنا قائل : فلم تأخذون بالزيادة في الخبر عن النبي عل الله ؟ وتقولون عند هذا الزائد علم لم يكن عند من لم يأت بتلك الزيادة فهلا قلتم وعند هذا المقدار الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة فهلا أخذتم به ؟
قال أبو محمد : وهذا الذي اعترض به على القائل بما ذكرنا اعتراض فاسد ، لكنا نقول الجواب عن هذا : أن تقدير المقدار ليس من باب الخبر في الدين، لأن الخبر نقل عن مشاهدة يوجب حكما على الناس كلهم وتقدير المقدار و إنما هو من باب الشهادة التي لا يقبل فيها إلا اثنان أو واحد مع يمين الطالب، فلو كان مع هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد بتلك الزيادة لأخذنا بها، وإن كان ذلك فيما يؤخذ فيه باليمين مع الشاهد حلف المشهود له مع ذلك المقدر الزائد ، واستحق الزيادة، وبالله تعالى التوفيق . قال أبو محمد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق إن الله تعالى قال : لَيْسَ عَلَيْكُم جُناح فيما أخْطَاتُم بِه ولكنْ مَا تَعمَّدَتْ قُلُوبِكُم (۱) ثم أوجب تعالى الدية في قتل المؤمن خطأ لازمة للمؤمن والذمي بعموم الخطاب، ولزوم الدين، لكل إنسي وجني، ولم يأت نص بإيجاب دية لذمي إن قتل خطأ فهو معفو عنه جملة أصابه مسلم أو
ذمي .
فهي
،
:
وصح عن النبي عل الله أنه قال : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، وإما أن يودي وإما أن يقاد ، أو كلام هذا معناه . وصح ا أنه عليه السلام قال : « لا يقتل مسلم بكافر »
فصح أن الدية لا تجب في العمد إلا حيث يجب التخيير فيها بين الدية وبين القود . وليس ذلك في قتل المسلم لذمي أصلا، فبطل أن يكون على المسلم دية في الذمي لا في عمد ولا في خطأ ، فإن قتل الذمي ذميّاً فهو داخل في هذا الخطاب، والقود بينهما ، (۱) سورة الأحزاب ، الآية : ٥
۵۹
الجزء 2 — ص ٥٩