الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن حزم 1-2 — الصفحة ٦٤٣

لم يكن شاب ولا حلق رأسه ولا عليه صفرة من مرض لم يكن فيه، فبدلوا حكمه لتبدل بعض أحواله. وقالوا : عليه ألا يصلى إلا بيقين طهارة لم يتلها شك. 6 قلنا : فحرموا على من شك أباع أمته ام لم يبعها ، أن يطأها او يملكها ، لشكه في انتقال ملكه ؟ وحدوا كل من شككتم أزنى أم لم يزن . 幾 وقد ذكرنا اعتراضهم بمسألة قول اليهود : قد وافقتمونا على صحة نبوة موسى ، وبينا أننا لم ننتقل إلى الإقرار بنبوة محمد إلا ببراهين أظهر من براهين ، موسى لولاها لم نتبعه ونحن لا ننكر الانتقال من حكم أوجبه القرآن او السنة، إذ جاء نص آخر ينقلنا عنه ، إنما انكرنا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه، لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو مكانه ، فهذا هو الباطل الذي انكرناه. وقال المالكيون: من شك أطلق امرأته ام لم يطلقها فلا شيء عليه، فأصابوا ، ثم قالوا : فإن أيقن انه طلقها ثم شك او واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ، . فهي طالق ثلاثاً . وقالوا : من شك أطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شيء عليه، فإن أيقن أنه طلق إحداهن ، ثم لم يدر أيتهن هي فهن كلهن طلق ففرقوا بين ما لا فرق بينه بدعوى عارية عن البرهان . ، فإن قالوا : إن ههنا هو على يقين من الطلاق فقلنا : نعم، وعلى شك من الزيادة على طلاقها واحدة ، والشك باطل كسائر ما قدمنا ،قبل، وكذلك ليس من نسائه امرأة يوقن أنه طلقها ، فقد دخلتم فيما أنكرناه على المخالفين من نقل الحكم بالظنون، بل وقعوا في الباطل ،المتيقن وتحريم يقين الحلال من باقي نسائه اللواتي لم يطلقهن بلا شك، وفي تحليل الحرام المتيقن ، إذ أباحوا الفروج اللواتي لم تطلق للناس، ولزمهم على هذا إذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل لا يعرفونه بعينه، او زان محصن لا يعرفونه بعينه ان يقتلوهم كلهم نعم ! وأن يحملوا السيف على أهل مدينة أيقنوا أن فيها قاتل عمد لا يعرفونه بعينه، وأن يقطعوا أيدي جميع اهلها إذا أيقنوا ان فيها سارقاً لا يعرفونه بعينه، وأن يحرموا كل طعام بلد قد أيقنوا ان فيه طعاماً حراماً لا يعرفونه بعينه، وأن يرجموا كل محصنة ومحصن في الدنيا، لأن فيهم من قد زنى بلا
الجزء 2 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.