وهذه هي طريق جميع الصحابة رضي الله عنهم، وخيار التابعين من بعدهم، حتى حدث التقليد المهلك ، فإذاً لا شك في كل هذا ، وقد بينا أن أمره عليه السلام بلزوم الجماعة، إنما أراد يقيناً جماعة أهل الحق ، وإن كانوا أقل من أهل الباطل بلا شك، لم يرد كثرة العدد قط.
فلنتكلم بعون الله تعالى وقوته على ما في تلك الآثار ، من أن الشيطان الفذ أو مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد . وقد أوضحنا بما لا إشكال فيه، أنه عليه السلام لم يرد بذلك الدين، بما لو أوردنا آنفاً من النصوص، وببرهان آخر ، وهو قوله : « وهو من الاثنين أبعد » فلو أراد الدين، لكان المنفرد بقوله ما صاحبا للشيطان، فإن استضاف إليه آخر بعد عنه الشيطان فعاد الباطل حقًّا بدخول إنسان فيه، وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين؛ بل الباطل باطل، وإن دخل فيه آلاف آلاف فصح بلا شك لم يرد الدين، ولا عموم التوحيد بكل حال فقد أنه إنما عنى صح خاصا من الأحوال بلا شك .
أنه
6
فإذا ذلك كذلك فلا يجوز أن ينسب إلى النبي ع لعل الله أنه أراد حال كذلك إلا بنص صحيح عنه بذلك، وإن الناسب إليه الله ما لم يقل كاذب عليه، وقد أخبر عليه
السلام، أنه من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار .
فإذا كان الأمر كما قلنا يقينا، فقد صح عن النبي
النهي
أن يسافر المرء
وحده، وفي تلك الأخبار أنفسها ، لا ينفرد رجل مع امرأة فإن الشيطان ثالثهما ، فنحن
حدة، وأن الشيطان ههنا عن الوح
على يقين من أنه ههنا نهي مع الواحد ، فإن كان اثنين فقد خرج عن النهي ، وبعد الشيطان عنهما ، فبطل التعلق بتلك الآثار فيما ذهب إليه من ذهب، وأن خلاف الواحد لا يعد خلافاً .
واعلموا أنه لا يمكن البتة، للحنفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين، أن يحتجوا بشيء
عندهم
خلاف إلا من
شد
مذاهب
من ذلك الأثر، لأن خلاف الواحد عند منهم من أصحابه، وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من أبي بكر ومالك والشافعي مئين من المسائل انفرد كل واحد منهم بقوله فيها، عن أن يعرف أحد قبله قاله بذلك القول.
٥٩٦
الجزء 1 — ص ٥٩٦