عنهم
كانوا جميع
يدخل في التوقيف، وأما قوله : إن الصحابة رضي الله المؤمنين، وإن من بعدهم إنما هو بعض المؤمنين فقول صحيح يعرف صدقه بالعيان والمشاهدة إلا انه قد عارض مخالفوه في نكتة من هذه الجملة وهو أنه قال: إن كان هكذا فإنه مذ ماتت خديجة رضي الله عنها ، أو بعض قدماء الصحابة رضي الله عنهم، فإن الباقين منهم إنما هم بعض المؤمنين لا كلهم أيضاً فقل : إن الإجماع إنما هو إجماع من أسلم منهم بمكة قبل أن يموت منهم أحد ، فعارضه بعض أصحابنا بأن قال : نعم ! هذا حق، ما جاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية ما اتفق عليه من بقي من بعد من مات إجماعاً .
،
عنهم،
قال بعض أصحابنا : لا ! ولكن نقول إن كل من مات منهم رضي الله فنحن موقنون قاطعون بأنه لو كان حيًّا لسلم الوحي المنزل من القرآن او البيان من رسول الله لأنه لم يمت إلا مؤمناً بكل ما ينزل على رسول الله بعده بلا لا الله
شك ، وليس كذلك من بعدهم، لأنه حدث فيمن بعدهم من لا يقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله الله فلا نقطع عليهم بطاعة ما حكم به الا الله بخلاف الصحابة الذين من مات منهم فهو داخل في الإجماع بهذه الجملة . فعارضه المخالف فقال : إن الأمر وإن كان كذلك، فمع ذلك فقد كان يمكن ان يخالف الوحي متأولا باجتهاده كما فعل عمر وخالد وأبو السنابل وغيرهم، فإن لم يعتد
-
هذا خلافاً ، لأنه وهم من صاحبه، فلا يعتد بخلاف احد من أهل الإسلام للنص إذا خالفه متأولا باجتهاده - لأن كل مسلم كان او يكون فإنه مسلم لما قاله رسول الله
ل و حكم به، وإن خالف بعد ذلك متأولاً باجتهاده مخطئاً، قاصداً إلى الخير في تقديره فقد صار على هذا القول كل حكم إجماعاً وبطل الاختلاف
صحيح، ولا
قال أبو محمد : وهذا اعتراض غير ، ولا يمنع مما أوجبه أبو سليمان من أن من بعد الصحابة إنما هم بعض المؤمنين - لا كلهم لأن كل حكم نزل من الله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكلفوا قط ألا يخالفوا ذلك الحكم، لأنه لم يبلغهم، وإنما يلزمهم الحكم بعد بلوغه. قال عز وجل: الأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (۱) وإنما كان يراعي إجماعهم عليه ، او خلافهم له لو بلغهم، وليس من بعدهم - (۱) سورة الأنعام، الآية : ۱۹ .
٥٥٤
الجزء 1 — ص ٥٥٤