أن يكون قد وقع
بعد
منا بعد ، وإما أن يكون لم يقع منا بعد ، فإن كان قد منا وقع فقد فني، لأن أفعالنا أعراض فانية، ولا يجوز أن ينهي عما قد فني، إذ لا سبيل إلى
عودته أبداً .
وكذلك لا يجوز أن يؤمر أيضاً بما قد فني، لأنه لا يجوز أن يعود أيضاً ولا أن يباح لنا ما قد فني أيضاً ، لأن كل هذا محال، وإن كان لم يقع منا ، فكيف ينسخ شيء لم يكن بعد ، فصح أن المرفوع إنما هو الأمر المتقدم، لا الفعل الذي لم تفعله بعد ، صح أن الأمر هو المرفوع فهو المنسوخ ، والنسخ إنما يقع في الأمر لا في الأمر لا في المأمور به . وبالله تعالى التوفيق.
قد
فإذا
وبرهان ما ذكرناه قوله تعالى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ (۱) فأخبر تعالى أن الآية هي المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها ، والمنهي عنها والآية هي الأمر الوارد من قبله تعالى، بإيجاب ما أوجب أو تحريم ما حرم وأما المأمور به فهي حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد غير ذلك ، فصح ما ذكرنا نصا . وبالله تعالى التوفيق.
.
فصل
في تشكيك قوم في معاني النسخ
وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء ، فقوم جعلوها كلها نوعاً
واحداً .
سيبعث نتا
أنه
وأما
قال أبو محمد : وهذا خطأ لأن النسخ هو رفع حكم قد كان حقا، وسواء عرفنا أنه سيرفع عنها أو لم نعرف بذلك، وقد أعلم الله تعالى موسى وعيسى عليهما السلام محمداً بشرائع يسمى مخالفة لشرائعهما، فهذا نسخ قد علمنا به، التخصيص : فهو أن يخص شخص أو أشخاص من سائر النوع، كما خص عليه السلام بفرض التهجد ، وإباحة تسع نسوة وكما خص أبو هاشم وبنو المطلب بتحريم الصدقة ،
وأبو بردة تجزىء عنه الجزعة في الأضحية.
(۱) سورة البقرة، الآية : ١٠٦ .
٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١