الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن حزم 1-2 — الصفحة ٤٤٣

6 في القذف على المحدود في السرقة والزنى وقد شاركهم المالكيون في بعض ذلك، فردوا شهادة المحدودة فيما حد فيه وأجازوها فيما لم يجد فيه، وهذا كله افتراء على الله لم يأذن به وحكم في الدين بغير نص. وبالله تعالى التوفيق. قال علي : وكذلك قوله عز وجل: والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحق إلى قوله تعالى: ﴿ إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً ) (۱) فإن الاستثناء الذي في آخرها راجع بإجماع إلى كل ما تقدم. قال علي والاشتراط هو معنى الاستثناء في كل ما قلنا من ذلك قوله تعالى : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ ) (۲) فهذا كما تراه استثناء صحيح لمن خشي العنت مع كل ما تقدم من الشروط دون ذكر من لم يخش العنت، وكذلك قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) (۳) في كفارات الأيمان فكان هذا الشرط عن عدم كل مذكور في الآية من رقبة وكسوة وإطعام لا على أقرب مذكور فيها . وكذلك قوله تعالى في آية المحاربة : إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا (4) فكان ذلك راجعاً على سقوط كل ما ذكر في الآية من قتل وصلب عليهم ونفي وقطع وخزي وعذاب لا على بعض ذلك دون بعض بإجماع. فإن اعترض معترض بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٥) وأننا نقول إنه راجع إلى أقرب مذكور . قال علي : وإنما وجب ذلك لضرورة بينة في تلك الآية، فإنه لا يجوز البتة في نصها أن يرد الشرط على كل مذكور فيها، لأنه تعالى قال: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللآتي في حجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمْ اللآتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (٥) فكان ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللواتي من أمهات الربائب، لا بوصف أمهات النساء، إذ من المحال الممتنع أن يقول تعالى : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي (۱) سورة الفرقان، آیات : ۶۸ – ۷۰ . (۲) سورة النساء ، الآية : ٢٥ . (۳) سورة البقرة، الآية : ١٩٦ . (٤) سورة المائدة، الآية: ٣٤ . (٥) سورة النساء ، الآية : ٢٣ . ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.