الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن حزم 1-2 — الصفحة ٣٣١

(1) فعل ما أبيح له فقد احسن. وقال تعالى: ﴿وما على المُحْسِنِين مِنْ سَبيل فسقطت الملامة. وقد اخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقتها ، فصح بذلك ان ذلك 6 جائز مباح حسن، وإن كان التعجيل ،احسن وسقط القضاء عنها لخروج الوقت ، لأنه يؤدي عمل إلا في وقته المأمور به كما اسقط خصومنا - موافقين لنا - القضاء عن المغمى عليه اكثر من خمس صلوات، وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها . 6 واما كل عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر، فإن الأمر به ثابت متجدد وقتاً بعد وقت، وهو ملوم في تأخيره، لأنه لم يفسح له ذلك، وكلما اخره حصل عليه اسم التضييع وإثم الترك لما أمر به فإن اداه سقط عنه إثم الترك، وقد استقر عليه إثم ترك البدار. ولا يسقطه عنه إلا ربه تعالى بفضله إن شاء ـ لا إله إلا هو - كسائر ذنوبه التي لا بد من الموازنة فيها، لأن الاداء والتعجيل فعلان متغايران كما قدمناه، وقد يؤدي من لا يعجل، فصح انها شيئان متغایران، وكذلك للقول في ديون الناس، فإن المماطل الغني آثم بالمطل، وآثم بمنع الحق ، فإذا أدى الحق يوماً ما سقط عنه المنع، وقد استقر إثم المطل عليه فلا يسقط عنه بالأداء، لأن المنع والمطل شيئان متغايران وقد يؤدي ولا يمنع من قد مطل. : تم ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم يؤده إلى صاحبه حتى مات المغصوب منه اداه إلى ورثته إنه باق عليه إثم الغصب من الميت، وإنما سقط عنه إثم الغصب من الوارث وهو الثاني، لأنه لا شك عند كل ذي عقل أن ظلمه لزيد الموروث غير ظلمه لعمرو الحي الوارث . وقد انتقل ملك المال إلى الوارث، وملك الوارث لذلك المال غير ملك المورث له هذا شيء يعلم بضرورة العقل وبديهة الحس. فإن أحدث الغاصب ظلماً ثانياً لهذا الحي، فهو عمل آخر ، وإثم متجدد ، فإن رد إليه ماله فقد سقط عنه إثم ظلمه إياه، ولا يسقط ما وجب لزيد من الحق في حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعد موت زيد ، وكذلك لو مات الغاصب فصرف المال وارثه ، فانها سقط الإثم عن الوارث الصارف، لا عن الميت الغاصب، لأن عمل زيد (۱) سورة التوبة، الآية : ٩١ ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.