،
تعجيل ديون الناس قبل حلول أوقاتها، ولزمه أن يجيز تقديم الصلوات قبل وقتها قياساً على ذلك، وعلى ما أجازوا من تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها، فبعضهم قال : بثلاثة أعوام، وبعضهم قال : بعام ،فأقل وبعضهم قال: الشهر والشهرين ونحو ذلك، وبعضهم فرق ،متحكماً ، فأجاز تعجيل الزكاة التي في الأموال قبل الحول بشهر شهرين، ومنع من شهرين ونصف، وأجاز في تعجيل زكاة الفطر اليوم واليومين ومنع من ثلاثة أيام، وهذا قول يكفي من بطلانه سماعه، لأنه حكم بلا إذن من الله عز وجل، وفرق بلا دليل
أو
قال
علي : : ولا فرق بين ما أجاز أداء الأمر بعد انقضاء وقته، وبين من أجازه قبل دخول وقته هذا على أن بعضهم قد أجاز للمريض الذي يخاف تغير عقله تعجيل الصلاة قبل وقتها ، فإذا ادعوا أن الإجماع منعهم من ذلك أكذبهم قول ابن عباس : فإنه يجيز أداء الصلاة قبل دخول وقتها، وصلاة الظهر قبل زوال الشمس ، ولا فرق في ديون الناس بين أدائها بعد وقتها وحلول ،أجلها ، وبين أدائها قبل وقتها وحلول أجلها فليقولوا كذلك في جميع شرائع الله تعالى .
قال علي : وبطلان هذا القياس سهل، فلو كان القياس حقا لكان في هذا المكان باطلاً بحتاً، بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن ديون الناس التي إلى أجل، لا يجوز لأحد أداؤها قبل حلول أوقاتها ، ولا تأخيرها عن حلول أوقاتها إلا
بإذن الذين لهم الديون ورضاهم، ولا خلاف في ذلك جملة، ولكن تناقض من تناقض في بعض ذلك، ولا خلاف في أن من كان له على أحد ثلاثة ديون من ثلاث معاملات وكلها إلى آجال محددة، فأذن الذي له الدين في تعجيل أحد تلك الديون بعينه قبل الأجل، ورضي بذلك الغريم ثم اذن في تأخير آخر من تلك الديون بعينه بعد حلول ،أجله فليس ذلك بموجب جواز تعجيل الدين الذي لم يأذن بتعجيله، ولا بمجيز تأخيره عن أجله هذا ما لا خلاف بين اثنين فيه، فإذا لم يكن إذن الناس فيها أذنوا فيه من تعجيل ديونهم أو تأجيلها، موجباً أن يقاس ما سكتوا عنه من سائر ديونهم على ما أذنوا فيه من تعجيل ديونهم، فذلك أبعد من أن تقاس ديون الله تعالى التي لم يأذن في تأجيلها ، ولا في تعجيلها على ما أذن الناس
6
الجزء 1 — ص ٣٢١