الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن حزم 1-2 — الصفحة ٢٦١

قال 6 عز علي : : وهذا قول رجل جاهل أو ،مدلس لا بد له ضرورة من أحد الوجهين، فإن كان جاهلا وكان هذا مقداره من العلم، فما كان في وسعه ان يفتي في دين الله وجل، وإن كان هذا مستحيلا للتلبيس في دين الله تعالى ، فهذا أخبث وأنتن . قال علي : وهذا كلام يبطل من وجهين ضروريين، أحدهما : أننا قد بينا في هذا الباب أنهم أترك الناس لآخر عمل رسول الله ، والثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول الله ومدة أبي بكر ، وإنما سكنوا الشام والبصرة والكوفة في صدر خلافة عمر رضوان الله عليه فما بعد ذلك، لأن الشام ومصر كانت بأيدي الروم، والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة كانت بأيدي الفرس، ولم يفتتح شيء من كل ذلك ولا سكنه مسلم إلا بعد صدر إمارة عمر، هذا امر لا يجهله من له أقل نصيب من العلم ، وكل من كان بالعراق والشام ومصر من الصحابة فلم يفارقوا سكنى المدينة طوال حياة رسول الله ، ولم ينفرد قط برسول الله من بقي منهم بالمدينة دون من سكن بعد موته عليه السلام العراق او الشام أو مصر ، فبطل كذب من موه بما ذكرنا والله الحمد ووجب بالضرورة أن من بقي بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم، ليس بأولى بحسن الظن بهم في الثبات على ماشهدوه من النبي من سائر الصحابة الذين بالأمصار ، ولا هم أولى بالعلم منهم، بل كلهم واجب " الحق، موصوف بالعلم والدين والنصيحة للمسلمين. قال أبو محمد : وهذا الذي جرى عليه الناس، كما حدثنا الله عبد - بن ربيع ، ، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، ثنا احمد بن خالد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا الحجاج بن المنهال، ثنا يزيد بن أبي إبراهيم، ثنا رزيق وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على أيلة ـ انه كتب إلى عمر بن عبد العزيز : في عبد أبق وسرق، وذكر أن أهل الحجاز لا يقطعون العبد إذا سرق فكتب إليه، كتبت إلي في عبد أبق وسرق، وذكرت أن أهل الحجاز لا يقطعون الآبق إذا سرق، وأن الله تعالى يقول: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) (۱) فإن كان قد سرق قدر ما يبلغ ربع دينار فاقطعه . (۱) سورة المائدة ، الآية : ۳۸ . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.