الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن حزم 1-2 — الصفحة ١٩٠

قال عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النساء ) (۱) فأخبرهم عن النساء زائداً على ما سألوا عنه . فقالوا : ونرجح احد الخبرين بأن يكون أحدهما من رواية من يختص بذلك المعنى، والآخر برواية من لا يختص به، ومثلوا ذلك برواية عائشة رضي الله عنها في الغسل من الإكسال على خبر من روى ان لا غسل منه . قال علي: : وهذا باطل، لأن الراوين أن لا غسل منه مختصون بالوطء لنسائهم كاختصاص النساء ولا فرق - ولأن كل عالم نفر للتفقه فهو مختص بالسؤال عن الحيض كسؤال المرأة عنه ولا فرق، وحرص العالم على أن يتعلم كحرص الممتحن بالنازلة التي يسأل عنها ولا فرق، وإنما أوجبنا الغسل من الإكسال لحديث أبي هريرة لأنه زائد على سائر الأحاديث، لأن الأصل أن لا غسل على أحد ، وجاء حديث أبي هريرة بإيجاب الغسل، فكان شريعة واردة زائدة بيقين ثم لم يصح أنها نسخت، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث عائشة رضي الله عنها لما وجب به الغسل، لأنه ليس فيه إلا : فعلت أنا ورسول الله اللهم فاغتسلنا . وليس في هذا الحديث إيجاب الغسل، وإنما فيه أن الغسل فضل فقط . وقد روي وصح أنه عليه السلام كان ربما اغتسل بين كل وطأتين وليس ذلك واجباً، فلو لم يكن هنا إلا قول عائشة رضي الله عنها لكان اغتساله عليه السلام من الإكسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق، وإنما هو عمل يؤجر من انتسى به عليه السلام، ولا يأثم من لم يفعله غير راغب عنه، وبالله تعالى التوفيق. وقالوا : نرجح أحد الخبرين على الآخر، بأن يكون احد المختلفين استعمل كل واحد من الخبرين في موضع الخلاف فيكون أولى ممن لا يستعملها، ومثلوا ذلك بقوله : كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل مع قوله عليه عليه » السلام : ( الأيم (٢) أحق بنفسها من وليها .. : (۱) سورة النساء ، الآية : ٣ . (۲) الأيم: من لا زوج لها ثيباً أو بكرا . ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.