سَبِيلاً )) (۱) وقال عليه السلام : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منها ، ففي الآية عموم الناس وإيجاب عمل خاص عليهم وهو السفر إلى مكان واحد بعينه من سائر الأماكن ، وهو مكة أعزها الله ، فاضبط هذا ،
وفي الحديث المذكور تخصيص بعض الناس وهم النساء ، ونهيهن عن عمل عام وهو السفر جملة ، لم يخص بذلك مكان دون مكان.
فاختلف الناس في كيفية استعمال هذين النصين.
فقالت طوائف
منهم :
: معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء اللواتي لا أزواج لهن ولا ذا محرم، فليس عليهن حج إذا سافرت إليه سفراً قدره كذا ، فاستثنوا
كما ترى النساء من الناس.
وقالت طوائف أخر : معنى ذلك لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم إلا أن يكون سفراً أمرت به كالحج أو ندبت إليه كالنظر في مالها ، أو ألزمته كالتغريب، فإنها تسافر إليه دون زوج ودون ذي محرم، فاستثنوا كما ترى الأسفار الواجبة والمندوب إليها من جملة الأسفار المباحة كلها، وأبقوا على كل سفر مباح غير واجب ولا مندوب إليه على عموم التحريم على النساء إلا مع زوج أو ذي محرم.
قال علي : فإن لم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا ، إلا وصفها ترتيب مذهبها في استعمال النصين المذكورين فليس أحدهما أولى من الثاني فلا بد من طلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين، وابتغاء البرهان على الواجب منهما من مكان
غيرهما .
قال علي : وأما نحن فإنما ملنا إلى استثناء الأسفار الواجبة والمندوب إليها من سائر الأسفار المباحة، وأوجبنا على المرأة السفر إلى الحج والعمرة الواجبتين، والتغريب، وأبحنا لها التطوع بالعمرة والحج ، ومطالعة ما لها دون زوج ودون ذي محرم لقول رسول الله الله : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة ، ولقوله عليه السلام : « لا تمنعوا إماء
}:
(۱) سورة آل عمران الآية : ۹۷ .
177
الجزء 1 — ص ١٦٦