ويعرف، فإن تمادى فهو فاسق، وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله فهو كافر مشرك، ولو ان امراً بدل القرآن مخطئاً جاهلا ، او صلى لغير القبلة كذلك، ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام ، حتى تقوم عليه الحجة بذلك، فإن تمادى فهو فاسق ، وإن عاند الله تعالى ورسوله الله فهو كافر مشرك .
قال على: وقد علل قوم احادیث بان رواها ناقلها عن رجل مرة، وعن رجل مرة
أخرى .
قال
علي : : وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك، وذلك نحو ان يروي الأعمش الحديث عن سهل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويرويه غير الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال علي : وهذا لا مدخل للاعتراض به ، لأن في الممكن ان يكون أبو صالح سمع
.
الحديث من أبي هريرة ومن أبي سعيد، فيرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا .
6
ساقطة ،
ومثل هذا لا يتعلل به في الحديث إلا جاهل أو معاند ، ونحن نفعل هذا كثيراً، لأننا نرى الحديث من طرق شتى فنزويه من بعض المواضع من أحد طرقه، ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية ، وهذا قوة للحديث لا ضعف وكل ما تعللوا به من مثل هذا وشبهه فهي دعاوى لا برهان عليها ، وكل دعوى بلا برهان فهي وكذلك ما رواه العدل عن أحد عدلين شك في أحدهما أيها حدثه، إلا أنه موقن أن احدهما حدثه بلا شك، فهذا صحيح يجب الأخذ به مثل ان يقول الثقة : حدثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، فهذا ليس علة في الحديث البتة، لأنه أيهما كان فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدالة.
وأيضاً فإن قالوا : إن الغفلة والخطأ من الاثنين أبعد منه من الواحد . قيل لهم : وهو من الأربعة أبعد منه من الثلاثة فلا يقبلوا إلا ما رواه أربعة وهكذا فيها زاد حتى ، يلحقوا بالقائلين بالتواتر .
تم الجزء الأول من كتاب [ الإحكام لأصول الأحكام ] ويليه الجزء الثاني بعون الله تعالى أوله [ فصل في المرسل ]
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣