الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن حزم 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

أنه إذا لم يؤمن في بعض أحواله أنه كفر ، ولا أنه لا يؤمن في سائرها لكن إذا لم يطع فلم يؤمن في الشيء الذي عصى به وآمن فيما أطاع فيه . فإن قال : أنه يلزمكم بهذا أن تقولوا : إنه مؤمن لا مؤمن، قلنا نعم، هو مؤمن بما آمن ،به غير مؤمن فيا لم يؤمن به وهذا شيء يعلم ضرورة، ولم نقل إنه مؤمن لا مؤمن على الإطلاق وهكذا يلزم خصومنا في مسيء ومحسن ولا فرق. 6 فإن قلتم : من أحسن في جهة وأساء في أخرى، فهو مسيء عاص فيا أساء فيه، ومحسن طائع فيها أحسن فيه أفترى يلزمكم من هذا أن تقولوا : هو عاص طائع ومحسن مسيء على الإطلاق؟ ونحن لا نأبى هذا إذا كان من وجهين مختلفين؛ ولا نعیب به أحداً . " وأما من قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ و : لا صيام لمن لن يبيته من الليل، إنما معناه لا صلاة كاملة فهذه دعوى لا دليل عليها ، وأيضاً فلو صح قولهم لكان عليهم لا لهم، لأن الصلاة إذا لم تكن كاملة فهي بعض صلاة، وبعض الصلاة لا تقبل إذا لم تتم، كما أن صيام بعض يوم لا يقبل حتى يتم اليوم، فإن قال : إنما معناه أنها صلاة كاملة إلا أن غيرها أكمل منها، فهذا ،تمويه، لأن الصلاة إذا تمت بجميع فرائضها فليس غيرها أكمل منها في أنها صلاة، ولكن زادت قراءته وتطويله الذي لو تركه لم يضر ، ولا سميت صلاته دون ذلك ناقصة، وقد أمر تعالى بإتمام الصيام وإقامة الصلاة، فمن لم يقمها ولا أتم صيامه فلم يصل ولا صام، لأنه لم يأت بما أمر به، وإنما فعل غير ما أمر به، والناقص غير التام. وقد قال ال : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وليس هذا مما يكتفى به في إقامة الصلاة وإتمام الصيام فقط، لكن كل ما جاءت به الشريعة زائداً أبداً ضم إلى هذا. ومن العجب العجيب أن قوما لم يبطلوا الصلاة بما أبطلها به من عدم القراءة لأم القرآن، ومن ترك إقامة الأعضاء في الركوع والسجود ، ومن فساد الصفوف، وأبطلوها بما لم يبطلها به الله تعالى ولا رسوله من وقوف الإمام ٣٦٩
الجزء 2 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.