التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه - ابن أمير الحاج - ت عمر - ط العلمية 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

مقالة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء : ، في ٤٢٣ أن يوجب بلا موجب وقيل يلزمه تكرير النظر وبه جزم القاضي وابن عقيل، وقال: وإلا يكون مقلداً لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده وفيه ما لا يخفى وقال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا وفيه أيضاً بحث، وقيل لأن الاجتهاد كثيراً ما يتغير فيرجع صاحبه عنه إلى غيره كما رجع الشافعي عن القديم إلى الجديد (وليس) تغيره (إلا) بتكريره) أي النظر فالاحتياط ذلك) أي تكريره، فإن تغير أفتى بما أدى إليه اجتهاده ثانياً، وإن لم يتغير استمر ظنه بالاجتهاد الأول وأفتى به . أجيب فيجب تكراره أي النظر أبداً لأنه أي الاجتهاد يحتمل ذلك) أي التغير (في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد (الأول والوجوب الأبدي له باطل اتفاقاً . قال المصنف : (وهذا) اللازم (ليس بلازم لأن وجوب الاجتهاد لا يثبت إلا عند الحادثة بشرطه) أي وجوبه (فقد أخذ السبب حكمه بالاجتهاد الأول عندها ، واحتمال الخطأ فيه لم يقدح) فيه بعد ذلك (فلا يجب الاجتهاد (الآخر إلا بمثله أي الأول من وجود السبب والشرط، بقي الشأن تکرارها هل هو سبب موجب للنظر ثانياً فيها مستجمع لشرط وجوبه لم يفصح المصنف به، وقال الآمدي : المختار أنه إن لم يكن ذاكراً لاجتهاده الأول فيجب وإلا فلا، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة وقال السبكي وأعلن أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد، والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذاكر الدليل الأول ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه، فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعاً وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعاً انتهى . قلت : وسبقه إليه النووي، ثم الظاهر أن المراد فإن كان ذاكراً ولم يتجدد ما قد الرجوع عما ظهر له بالاجتهاد الأول وحذفه لقرينة مقابله فإنه يفيد أنه إن تجدد ما قد الرجوع عنه لزمه سواء كان ذاكراً للدليل الأول أو لا، وإن كان في لزومه مع ذكر الدليل الأول مطلقاً نظر، فلا جرم أن قال متأخر منهم فإن كان الأول راجحاً على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول ولا يعد الاجتهاد وإلا أعاد بخلاف ما إذا لم يكن ذاكراً له فإن الأخذ بالأول من غير نظر يكون أخذاً بشيء من غير دليل عليه، إذ لا ثقة ببقاء الظن منه في هذه الحالة على ما فيه من تأمل. ومن ثمه حكي فيه قول بالمنع بناء على أن الظن السابق قوي فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره، وقال شريح الروياني في روضة الحكام اجتهد لنازلة فحكم أو لم يحكم، ثم حدثت ثانياً فيه وجهان الصحيح إذا كان الزمان قريباً لا يختلف في مثله الاجتهاد لا يستأنفه وإن تطاول استأنف، وذكر الشافعية أيضاً في العامي يستفتي المجتهد في واقعة ثم تقع له ثانياً إن علم أنه أفتاه عن نص كتاب أو سنة أو إجماع أو كان قد يتحرى في مذهب واحد من أئمة السلف ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص صاحب المذهب فله أن يعمل بالفتوى الأولى، وإن علم أنه أفتاه عن اجتهاد أو شك في ذلك فوجهان أصحهما يلزمه السؤال ثانياً لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد، قال الرافعي : وهذا عندي إذا مضت مدة من الفتوى الأولى يجوز تغير الاجتهاد فيها غالباً، فإن قربت لم يلزمه الاستفتاء ثانياً، وقال النووي محل الخلاف ما لم يكثر وقوع هذه المسألة، فإن كثر لم يجب على العامي تجديد السؤال قطعاً، وخص ابن الصلاح الخلاف بما إذا قلد حياً وقطع فيما إذا كان خبراً عن ميت أنه لم يلزم العامي تجديد يوجب
الجزء 3 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.