التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه - ابن أمير الحاج - ت عمر - ط العلمية 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

يصح ٢٥٥ باب في القياس وصف (مناسبته) للحكم ليست بذاته أي بالنظر إلى ذات الوصف (بل) مناسبته للحكم (يشبهه) الوصف المناسب لذاته الشبه الخاص وإلا فكما قيل ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه فلا جرم أن في المحصول المعتبر حصول المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزماً لها سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى، وذلك كالطهارة لاشتراط النية فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف الإسكار لحرمة الخمر، فإنه مناسب لها بالذات بحيث يدرك العقل مناسبته لها وإن لم يرد بذلك شرع ( فيحتاج) في إثبات عليته إلى المثبت) لها ومن ثمه قيل في تعريفه وصف لم تثبت مناسبته للحكم إلا بدليل منفصل عنه (فلا يصح إنكاره) أي الشبه بعد إثباته أي كونه علمه غير أنه لا يثبت بالإخالة بل بالنص أو الإجماع أو السبر عند القائل به (وإلا) لو ثبت بالإخالة أيضاً (كان) الشبه (المناسب المشهور) وليس إياه بل بينهما تقابل كطهارة تراد للصلاة أي مثاله أن يقال في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء لها إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا يجزي فيها غير الماء كالوضوء)، فإنه طهارة للصلاة فلا يجزي فيه غير الماء، فكون كل منهما طهارة تراد للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لتعين الماء لهما وهو وصف شبهي لا تظهر مناسبته لتعين الماء في إزالة الخبث، فإن ثبت بأحد المسالك المعتبرة في إثبات العلية أن كون الطهارة تراد للصلاة علة تعين الماء) في إزالة الخبث (الزم) كونه علة لذلك (وإلا ) إذا لم يثبت صحة كونه علة تعينه بأحد المسالك (لا يوجبه ) أي تعين الماء (مجرد) اعتباره) أي تعين الماء في الحدث وعلى هذا أي أن الوصف الشبهي إنما يثبت علة بأحد المسالك المذكورة، (فمرجعه) أي الشبه إلى إثبات علية وصف بأحد المسالك وليس شيئاً آخر) فينتفي تصريح الآمدي وغيره بأنه من مسالك العلة، لكن قول السبكي وغيره إن القائلين بقياس الشبه مجمعون على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة يفيد أنه شيء آخر وهو كذلك، فإنهم مصرحون بأن المثبت ذاته لمناسبة الوصف الشبهي للحكم وهو الدليل الخارج عن هو اعتبار الشارع إياه في بعض الصور بإثبات الحكم في محل وجوده فيه فيوهم كونه مناسباً له لا النص ولا الإجماع ولا التأثير الماضي بيانه. قالوا: وظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابه قبوله، ولم يقبله آخرون منهم الباقلاني، والصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي كأصحابنا رحمهم الله ، ثم اختلف قابلوه فمنهم من اعتبره مطلقاً ومنهم من شرط في اعتباره إرهاق الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي وقال ابن السمعاني قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم . ثم قال قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه والطرد عكسه، والشبه أن يكون فرع تجاذبه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب أي يقرب الفرع من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : (ويقال) الشبه أيضاً لا شبيهة وصفين في فرع (تردد الفرع (بهما ) أي الوصفين (بين أصلين كالآدمية والمالية في العبد المقتول تردد العبد المقتول (بهما) أي بالآدمية والمالية (بين الإنسان والفرس ولفظ القاضي عضد الدين كالنفسية والمالية في العبد المقتول، فإنه تردد 6
الجزء 3 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.