يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة -
وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة. قال الإمام أحمد : سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة، ذكره البيهقي في مَدْخَله .
،
وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع، وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس ، فقال له ابن عباس : إمَّا لا (۱) فَسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله ، فرجع زيد يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت ذكره البخاري في صحيحه بنحوه .
وقال ابن عمر : كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً ، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى
عنها، فتركناها من أجل ذلك .
وقال عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق . قال الشافعي : فترك سالم قول جده لروايتها قلت لا كما تصنع فرقة التقليد .
يحرم ،
،
وقال الأصم : أخبرنا الربيع بن سليمان لنعطينك جملة تغنيك إن شاء الله ، لا تَدَعْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً أبداً إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت قال الأصم : وسمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا وَجَدْتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودَعُوا ما قلت، وقال أبو محمد الجارودي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم سنة رسول الله لا خلاف قولي فخذوا بالسنة ودَعُوا قولي فإني أقول بها، وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : كلُّ مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي . وقال حرملة بن يحيى : قال الشافعي : ما قلت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي و أولى ، لا تقلدوني ؛ وقال الحاكم : سمعت الأصم يقول : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : وروى حديثاً ، فقال له رجل : تأخذ بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : متى رَوَيْت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده إلى رؤوسهم. وقال الحميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة
(۱) «إما لا» أي : إن كنت لا تأخذ بما أقول فسل - إلخ .
الجزء 2 — ص ٢٠٣