الإعتناء في الفرق والإستثناء - البكري - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٤٣

والصحيح - من كلام الأصحاب ـ خلافه (۱). ومنها : الكلام اليسير، فإنه لم يضر. (٢). ومنها : إذا كَتَبَ حاضر إلى غائب بالبيع، فَقَبِلَ . ترتب العقد لحصول التراضي بالقبول، وثبت له خيار المجلس (۳) ما دام في مجلس القبول(٤). وللبائع الخيار إلى انقطاع خيار المكتوب إليه ، وحَيْثُ ثَبَتَ الخيارُ فهو على الفور (٥) كما ذكره ابن الرفعة في مطلبه لأنه خيار نقض (٦) ، ولو كان عليه دراهم فقال خذ هذا بقدر حقك ، فقال : رضيت، كان بيعاً، نقله القاضي حسين . فلو قال : بعتك إن شئت (٧) ، فقال : اشتريت. فالأصح الصحة بخلاف ما لو قال قبلت إن شئت، لم يصح لأن التعليق يقتضي وجود شيءٍ بَعْدَهُ . وكذا لو قال : اشتريت فقال بعتك إن شئت قطع الإمام بأنه لا ينعقد لما قدمناه من العلة فيه، ولو قال : بعتك هذه الدار بألف على أن لي نِصْفَها، صح (۸). كما إذا قال إلا نصفها ، ولو خاف من ظالم فقال لصديقه : أبيعك على(۹) أن ترد علي إذا أمنت ، وإذا بعتك لا ينعقد البيع، فالأصح الصحة. ويسمى هذا بيع التلجئة وبيع (۱) المصدر السابق . (۲) لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. . ١٠٤/٨ روضة الطالبين ٣٤٠/٣ - شرح المهذب ١٦٩/٩ - مغني المحتاج ٦/٢ - الشرح الكبير (۳) روضة الطالبين ٣ / ٣٣٨ - ٣٣٩ . ٣ - شرح المهذب ١٦٨/٩ . (٤) خيار المجلس يثبت قهراً عن المتعاقدين في كل أنواع البيع حتى لو شرطا نفيه بطل العقد، فهما بالخيار بين إنقاذ البيع وفسخه طالما لم يتفرقا عرفاً ببدنهما أو يختارا لزوم العقد، فإن تفرقا بيدنهما عن مجلس العقد أو اختارا لزوم البيع سقط الخيار ، ولزم العقد، ولو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر، سقط حقه من الخيار وبقي الحق الآخر . (٥) وهو قول إمام الحرمين . روضة الطالبين ٣/ ٤٣٥ - شرح المهذب ١٦٧/٩ . (٦) روضة الطالبين ٤٣٥/٣ . (۷) لأن المشيئة صفة يقتضيها إطلاق العقد، فإنه لو لم يشأ لم يتيسر . روضة الطالبين ٣٤١/٣ - الشرح الكبير ١٠٥/٨ . (۸) سقط من ب . (۹) سقط من ب . ٤٣١
الكتاب — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.