وذلك بدليل أن الشارع أجبر المالك على البيع للجار أو للشريك الطالب
للشفعة ، وهو إجبار على المعاوضة لإزالة الضرر . و « طلب النبي له من صاحب نخلة في بستان غيره أن يبيعها له أو يهبها إياه ، فلما امتنع قال له النبي
)
عليه الصلاة والسلام : أنت مضار وأجاز لصاحب البستان أن يقلع النخلة )
(9)
واعتبر أحمد أن هذه الفتوى شاهدة لأصل كلي عام : هو أن الإجبار على المعاوضة جائز لدفع ظلم أو منع ضرر أو جائز للحاجة أو للضرورة . وبعبارة أخرى : هي جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً بثمنه للمصلحة الراجحة ، كما في الشفعة (٢) . فهذا أصل شرعي لم يشهد له نص معين ، ولكنه ملائم لتصرفات
الشرع
(1).
ومن تطبيقات هذا الأصل المستندة إلى المصلحة المرسلة ما ذكره ابن القيم من أن الناس إذا احتاجوا إلى صناعة طائفة ، كالفلاحة والنساجة والبناء وغيرها فلولي الأمر أن يلزمهم بها بأجرة مثلهم ، إذ لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك (۳)
ومن تطبيقاته : جواز التسعير إذا تعدى التجار ثمن المثل ، واستغلوا حاجة الناس إلى ما بأيديهم من السلع ، فإنهم يجبرون على المعاوضة للمصلحة الراجحة ، أو لرفع الضرر العام . فإن كان ارتفاع الأسعار بسبب ظروف العرض والطلب ولا دخل للتجار في الأسعار ، فلا حاجة للتسعير (٤)
ومن تطبيقاته : منع المنافسة غير المشروعة التي تؤدي إلى التحكم في أقوات الناس ، وتمنع من المنافسة الحرة في التجارة ، مثل إلزام الناس ألا يبيع السلع إلا
(۱)
(۲)
رواه مالك في الموطأ عن محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين .
6
الطرق الحكمية ٢٥٩
(۳) الطرق الحكمية ٢٤٧
(٤)
الطرق الحكمية ٢٤٤ وما بعدها
- ۷۹۳-
ص ٧٩٣