أصول الفقه الإسلامي - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

وذلك بدليل أن الشارع أجبر المالك على البيع للجار أو للشريك الطالب للشفعة ، وهو إجبار على المعاوضة لإزالة الضرر . و « طلب النبي له من صاحب نخلة في بستان غيره أن يبيعها له أو يهبها إياه ، فلما امتنع قال له النبي ) عليه الصلاة والسلام : أنت مضار وأجاز لصاحب البستان أن يقلع النخلة ) (9) واعتبر أحمد أن هذه الفتوى شاهدة لأصل كلي عام : هو أن الإجبار على المعاوضة جائز لدفع ظلم أو منع ضرر أو جائز للحاجة أو للضرورة . وبعبارة أخرى : هي جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً بثمنه للمصلحة الراجحة ، كما في الشفعة (٢) . فهذا أصل شرعي لم يشهد له نص معين ، ولكنه ملائم لتصرفات الشرع (1). ومن تطبيقات هذا الأصل المستندة إلى المصلحة المرسلة ما ذكره ابن القيم من أن الناس إذا احتاجوا إلى صناعة طائفة ، كالفلاحة والنساجة والبناء وغيرها فلولي الأمر أن يلزمهم بها بأجرة مثلهم ، إذ لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك (۳) ومن تطبيقاته : جواز التسعير إذا تعدى التجار ثمن المثل ، واستغلوا حاجة الناس إلى ما بأيديهم من السلع ، فإنهم يجبرون على المعاوضة للمصلحة الراجحة ، أو لرفع الضرر العام . فإن كان ارتفاع الأسعار بسبب ظروف العرض والطلب ولا دخل للتجار في الأسعار ، فلا حاجة للتسعير (٤) ومن تطبيقاته : منع المنافسة غير المشروعة التي تؤدي إلى التحكم في أقوات الناس ، وتمنع من المنافسة الحرة في التجارة ، مثل إلزام الناس ألا يبيع السلع إلا (۱) (۲) رواه مالك في الموطأ عن محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين . 6 الطرق الحكمية ٢٥٩ (۳) الطرق الحكمية ٢٤٧ (٤) الطرق الحكمية ٢٤٤ وما بعدها - ۷۹۳-
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.