أصول الفقه الإسلامي - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

طلاق سنة ، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق ، فطلقها مرة أو مرة بعد مرة ، فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ، ما دامت في العدة ، وأنها يتوارثان ما لم تنقض العدة (۱) ٢٤ - كتاب البيوع : اتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ، ولم يجزه مالكه ، ولم يكن البائع حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغيره أو مجتهداً في مال قد يئس من ربه ، فإنه باطل (۲) ٢٥ - الشركة ، اتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله أو (۳) اشترى كذلك ما لاعيب إذا تراضوا بالتجارة فيه ، فإنه جائز لازم الجميعهم ٢٦ - إحياء الموات : اتفقوا أن من ملك أرضاً محيـاة ليست معدناً فليس للإمام أن ينتزعها منه ، ولا أن يقطعها غيره ) (٤) ۲۷ - النفح ( الهبة ) : اتفقوا أن من كان له بنون ذكور لا إناث فيهم ، أو إناث لا ذكور فيهم ، فأعطاهم كلهم ، أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ، ولم يفضل أحداً على أحد ، أن ذلك جائز نافذ (0) ۲۸ - كتاب الفرائض : اتفقوا أن الأب يرث ، وأن الجد يرث ، إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس من دونه أم وإن علا ، إذا لم يكن دونه أب ٢٩ - كتاب الوصايا والأوصياء : اتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء (1) - المصدر السابق ٧٥ (۲) (۳) (٤) المصدر السابق ٨٤ المصدر السابق ۹۱ المصدر السابق ٩٥ (0) المصدر السابق ۹۷ (7) المصدر السابق ۹۸ - 097-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.