أصول الفقه الإسلامي - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٣١

يعتبر تأكيداً ، ولو كان المتأخر دون المتقدم في قوة الدلالة ؛ لأن التأكيد بشيء مستقل لا يطلب فيه أن يكون المؤكد أقوى ؛ لأن الجملة تؤكد بجملة دونها ، أما التأكيد بغير المستقل فيطلب فيه كون المؤكد أقوى ؛ لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه فإن جهل المتقدم منها ، قدر أحدهما بياناً والآخر تأكيداً ، ولا يقال : إن أحدهما هو المبين بذاته . ب - أما إن اختلفا في الدلالة ، فالمقرر لدى الجمهور أن القول يعتبر هو البيان مطلقاً ، سواء أكان متقدماً أم متأخراً ؛ لأن القول يدل بنفسه ، بخلاف الفعل ، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه . وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منها هو البيان ، كما في صورة اتفاقها . مثاله : بيان المجمل في قوله تعالى: ﴿ والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) في صورة قران الحج والعمرة ، هل يجزئ طواف واحد وسعي واحد ، أو لا بد من طوافين وسعيين ؟ ورد في المسألة حديثان : الأول ـ ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه قال : « من أحرم بالحج والعمرة ، أجزأه طواف واحد ، وسعي واحد ، حتى يحل منهما » . مع والثاني - رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية ، قال : « طفت أبي ، وقد جمع الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافين ، وسعى لها سعيين ، وحدثني الله عنه فعل ذلك ، وحدثه أن رسول الله ما فعل ذلك » . أن علياً رضي يقدم حديث الترمذي في رأي الجمهور، ويحمل الطواف الثاني في حديث النسائي على الندب - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.