أصول الفقه الإسلامي - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٦١

لونه أو طعمه أو ريحه (۱) » فإنه عام ، وخصص بمفهوم قوله » : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً (٢) ثانياً - فعل النبي الله : إذا وقع من النبي فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر المكلفين ، كان ذلك موجباً لتخصيصه ، إن أمكن حمله عليه مثاله قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن ثلثا ما ترك كم فإنه مخصص بفعله ، فإنه ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين ، فدل على أن الآية إنما قصدت الاثنتين فما فوق · ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فإنه مخصص بالجماع في الفرج ، أما مباشرة الحائض دون الفرج فجائزة ، بدليل أنه كان يباشر نساءه فيا دون الفرج ، قالت عائشة وميمونة : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، فأراد النبي الا الله أن يباشرها ، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها . وهو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور . (۳) "( ثالثاً - تقرير النبي فعلاً على خلاف العموم، مع قدرته على المنع من خلافه : يكون مخصصاً ؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه ، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته ، فلو فرض أنه أقر إنســانـــا على شرب شيء يسير من الحرام ، كان إقراره تخصيصاً للعموم شيء (1) أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي ، وضعفه أبو حاتم : بلفظ « إن الماء لا إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » ( سبل السلام ۱۸/۱ ) . أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر بلفظ « إذا كان الماء قلتين لم (۲) (۳) يحمل الخبث ، أو لم ينجس » ( سبل السلام ۱۹/۱ ) 4 هذا قول عائشة رواه البخاري، ومثله قول ميمونة رواه البخاري أيضاً ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.