أصول الفقه الإسلامي - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

- قال الرسول الله العمر و بن العاص : « احكم في بعض القضايا ، فقال : أجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : نعم ، إن أصبت فلك أجران ، وان أخطأت فلك (۱) << أجر (1) >>> : (۲) . وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة في قضية بين خصمين اجتهدا ، فإن أصبتها فلكما عشر حسنات ، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص حينما صلى بأصحابه بالتيم من الجنابة ولم يغتسل ، مستدلاً بقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (٣ (۳) وأقر النبي الله رجلين بالتيمم ، ثم إعادة أحدهما الصلاة والوضوء حينما وجد الماء ، وعدم إعادة الآخر (٤) هذه الوقائع ونحوها تثبت جواز اجتهاد الصحابة ووقوعه في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غيبته وأما من فصل بين الحاضر والغائب ، فعمدته في الاستدلال تقرير معاذ على اجتهاده ، برأيه لما بعثه إلى اليمن ، وبعض هذه الوقائع التي ذكرتها ، أما الاجتهاد بحضرته الله فلا يجوز لأنه مصدر التشريع . ورجح هذا الرأي الشوكاني (٥) . (1) (۲) والخلاصة : إنني لا أرى الإطالة في هذه المسألة ، إذ أن الخلاف فيها كما قال متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ورواه بقية أصحاب الكتب الستة ) تلخيص الحبير ١٨٠/٤ ) ورواه إسحاق عن عمر بن الخطاب ( المطالب العالية ٢١٩/٥ ) . رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه متروك ، ورواه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح أحمد والطبراني في الأوسط الكبير مثله عن عمرو بن العاص ) مجمع الزوائد ١٩٥/٤ ) . وروی ورواه الحاكم عن عمرو بلفظ « إن أصبت فلك عشرة أجور » . (۳) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ، وأخرجه البخاري تعليقاً ، وابن حبان والحاكم ( نيل الأوطار ٢٥٨/١ ) . (٤) رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام ۹۷/۱ ) . (0) إرشاد الفحول ۲۲۷ - 1.79-
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.