شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٩٨٥

تركه ؛ (*) فقد أثبتم له حكم الإباحة) (*) (٤) . والجواب أن المباح عندنا ما أخبر صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وذلك لم يوجد ههنا وما ألزمتم لا يلزم (*) لأنا نقول: «لا يستحق (*)(٤) عليه عقاباً ولا ثواباً ولا نقول : إنه مباح»، بل نقول: «إسقاط الثواب والعقاب فيه لأن الشرع لم يرد (٥) الثواب والعقاب على ذلك [٢٤٦ ظ] الفعل، فكان ذلك مباحاً(٦) » ؛ وهذا كما نقول : إن فعل البهيمة لا (*) يتعلق به ثواب ولا عقاب (۳) (۷) لأن الشرع لم يرد بذلك ولا يسمّى فعل البهيمة مباحاً، كذلك في مسألتنا مثله . ۱۱۲۹ ـ احتج أيضاً بأن قال : القول بالوقف يؤدّي إلى ترك الوقف؛ وذلك أن القول به لا يخلو إما أن يكون حقاً يجب اعتقاده أو باطلاً لا يجوز اعتقاده؛ فإن كان اعتقاده؛ بطل القول بالوقف لأنه قد وجب الاعتقاد؛ وإن كان باطلاً لم حقاً وجب يجز (۱) القول به . والجواب أن الوقف هو الحق ؛ ومعناه أنه لا عقاب على أحد في ما يفعله (۲) ولا ثواب في شيء يفعله ولا وجوب بشيء (۳) من الأشياء حتى يرد الشرع به، حتى (٤) الوقف الذي قلناه؛ وليس إذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الاعتقاد إذا لم يكن على صفة الوجوب؛ فوجب أن تقيم (٥) الدليل (٦) على ذلك؛ ولأنه إذا(7) كان حقاً يجب (۸) (٤) ما بين العلامتين ساقط من إ. (٥) في ب بتعلق . (٦) في إ: مباح. (۷) ما بين العلامتين ورد محله في ب يفعلونه عقابا ولا ثوابا . ۱۱۲۹ (۱) في ب: يجب. (۲) في ب: يفعل. (۳) في ب: شيء، بدون الباء. (٤) في ب: الشرع بل . (٥) في إ: فيجب ان يقيم . (٦) [ ب ١٤١ و] . (۷) في ب: واذا . (۸) في ب : حل . ٩٨٥
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.