شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٩٨٢

وسمّاه كذباً؛ فدلّ على أن الأمر في ذلك موقوف(٦) على إرادته وقضائه. ١١٢٥ - احتج أيضاً بأن قال: هذه الأعيان ملك الله - تعالى ! - والانتفاع بملك الغير على وجه لا يستضرّ به المالك جائز ؛ والدليل على ذلك أملاك الآدميين فإنها يجوز الانتفاع بها (۱) [۱۳۹ ظ] على وجه لا يستضرّ به المالك مثل الاستظلال بظله والمشي في ضوء سراجه ؛ ولا ضرر على الله - تعالى ! - في انتفاعنا (۲) بهذه الأعيان، فوجب أن يكون الانتفاع بها جائزاً(۳) على الإطلاق. والجواب أن هذا لو كان طريقاً للإباحة لوجب أن نقول: «إنه لا يجوز أن يرد الشرع فيها بالتحريم كما لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من الاستظلال [٢٤٥ ظ] بظله والمشي في ضوء سراجه؛ ولما أجمعنا على أن ذلك يجوز أن يرد الشرع به دلّ على بطلان ما قلت . الحكمة يقتضي L ١١٢٦ - احتج أيضاً بأن قال: «الحكيمُ لا يخلق شيئاً(۱) إلا لغرض ووجه من خلقه وقد خلق الله - تعالى - هذه الأعيان فلا يخلو إما أن يكون خلقها للمنفعة أو المضرّة ؛ بطل أن يكون خلقها للمضرّة لأن هذا لا يليق بالحكيم ؛ بقي القسم الثاني وهو أنه خلقها للانتفاع بها ؛ وإذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون خلقها لنفع نفسه أو لنفعنا ؛ بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه لأن الله - تعالى ! - مستغن عن ذلك ؛ بقي أن يكون خلقها لنفع الناس ؛ وإذا ثبت هذا ثبت أن الانتفاع بها جائز إذ لا يخرج خلقه إياها عن هذين القسمين لأن القسم الثالث عبث ولعب؛ وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! (4) ؛ ويدل عليه قوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي (٦) في إ: موقوفا . ١١٢٥۔ (۱) ب ۱۳۹ ]. (۲) في ب: انتفاعه . (۳) في 1: جائز. ١١٣٦- (١) في إ: اشا. (۲) الصيغة ساقطة من !. (۳) الصيغة ساقطة من ب. (٤) تضمين لجزء من الآية ٤٣ من سورة الإسراء (۱۷) . والنص القرآني هو: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيراً. ۹۸۲
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.