شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٩٧٠

་ عنه ، وقال بعضهم : هو تخصيص بعض الجملة بالجملة». فإن كان مذهبهم على ما قال الكرخي وعلى ما قال القائل الآخر، وهو القول بأقوى الدليلين فنحن نقول به وارتفع الخلاف [٢٤٢ و] . وإن مذهبهم (٤) كان على ما قال القائل الآخر تخصيص العلة بدليل فقد تقدّم الكلام على ذلك وبينا فساد قولهم فيه . وإن كان مذهبهم ما حكاه الشافعي وبشر المريسي عن أبي حنيفة وهو الصحيح لأنهم ذكروا الاستحسان في موضع لا دليل فيه وهو في شهود الزنى إذا شهد أربعة على رجل بالزنى في بيت كل واحد منهم في زاوية من زوايا البيت قال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم ويجب عليه الحدّ استحساناً فإذا قلنا : «لم؟» قال: «لأنه يجوز أن يكون في وسط البيت وطىء(٥) وكلّ واحد منهم إلى(٦) تلك الزاوية التي شهد بها أقرب أو كان [الزاني] قد جرّها من زاوية إلى زاوية؛ فليس هذا دليلا، وإنما هو استحسنه من غير دليل . ١١١٥ ـ وهكذا قال: «فمن (۱) شهد عليه شاهدان بالسرقة، أحدهما بكبش أبيض والآخر بكبش أسود قال : «تُقبل شهادتهما ويُقطع بها (٢) لأنه يجوز أن يكون كل واحد منهما رآه في جانب وكان أبيض (۳) أو أسود (٤) من أحد الجانبين فظن (0) أن جميعه أسود أو أبيض». وليس ذلك بدليل. والدليل على فساد هذا القول قوله - تعالى ! : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ (٤) مذهبهم : ساقطة من (٥) في إ: فطن . (٦) في إ: ان، بدل: الى. ۱115 (۱) في إ: فيمن. (۲) في إ: به. (۳) في إ: أبيضا. (٤) في إ: اسودا. (٥) في إ: ظن. ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.