شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٩٦٢

" وجواب آخر أن الناقلة تساوي المُبقِيَّة في جميع ما ذكروه وتنفرد بمزية وهي) إفادة حكم شرعي ؛ فوجب تقديمها لهذه المزيّة . ۱۱۰۸ - التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حداً والأخرى تسقطه كعلتنا (۸) في الحد في اللواط (۱) وعلتهم في إسقاطه [ ٢٤٠ ظ] و (۲) تعليلنا في إسقاط الحدّ عن الرد (۳) وعلتهم في إيجابه . فمن أصحابنا من قال : «هما سواء». ومنهم من قال: «المسقطة (٤) أولى». والدليل على الوجه الأوّل أن الشبهة لا (٥) تؤثر في إيجاب الحد في الشرع؛ والدليل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد وبالقياس وبقول المُقوم مع وجود الشبهة؛ فإذا تعارضت فيه علتان وجب أن تكونا سواء كما قلنا في سائر الأحكام. ۱۱۰۸ م - احتجّ مَن نصَر الوجه الآخر بقوله - صلى الله عليه وسلم ! : «إِدْرَؤوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (١) [١٣٤ و] وقوله : «إِدْرَوُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ! (۲) وقوله : «لأنْ يُخْطِيءَ الإِمَامُ فِي الْعَفْو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِىء في العُقُوبَةِ» (٢) . والجواب أن هذا وارد في الاستيفاء ؛ ولهذا قال في الإمام : «لأنْ يُخْطِىء في العَفْو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيءَ في العُقُوبَةِ» (٢) . ١١٠٩ - احتج أيضاً بأن قال: «لو تعارض [ت] بينتان في ذلك [ل]سقط الحد ؛ كذلك إذا تعارض دليلات». (۸) في إ: وهو. ۱۱۰۸ (۱) في إ: للواط، بدل: في اللواط. (۲) الواو ساقطة من ب. (۳) في ب الردة، وفي إ: الردء. (٤) في ب: الساقطة . (0) لا : ساقطة من ب. ١١٠٨ م - (۱) سبق تخريج الحديث في البيان ٦ من الفقرة ١٥ . ب ١٣٤ و] . (۲) انظر البيان السابق من هذه الفقرة . ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.