شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٩٣٠

التخفيف ؛ وذلك مثل اعتبار العمد بالسهو والضمان بالحدّ فيستدلّ بذلك على فساد الاعتبار إلا أن يرد ما يذكره (۲) ؛ مثل أن يقول الشافعي: «أنا ما اعتبرت الظهار بالقتل وإنما اعتبرت الكفّارة بالكفّارة وقد ورد الشرع بالتسوية بينهما . ۱۰۷۰ - ومن ذلك ما (١) هو عذر [۲۳۰ ظ] صحيح ؛ وإن لم يفعل ذلك فالعلة فاسدة لا تقتضي الحكم ؛ هذا إذا كان ذلك قياساً مطرداً ؛ فأما إذا(۲) اعتبر ما بني على التغليظ بما بُني على التخفيف من طريق الأولى فإنه يجوز ؛ مثل أن يقول الشافعي : إذا تعلقت الكفّارة بقتل الخطإ لأن تتعلّق بالعمد (۳) أولى» : مثل أن يقول(4) الحنفي في هذه المسألة: «إذا لم تتعلّق الكفارة والقتل بالردّة وهي أعظم المعاصي فَلالا يجتمعا (٥) بالقتل وهو دونه أولى». فهذا ليس كالقسم الأول لأن هناك تتعرف حكم الشيء من ضده وههنا (٦) تتعرف بتعرف (۷) الحكم على وجه الأولى . ومثل ذلك في العقليات أن يقول: «فلان يقدر على حمل ماية رطل ! ) فتقول (۸) : من أين يُعلم (۹)؟» فيقول: «لأنه يقدر على حمل خمسين رطلاً! فيقال له : هذا اعتبار فاسد لأنه ليس إذا قدر على أن يحمل خمسين رطلاً مِمّا يدلّ على أنه يقدر على حمل (۱۰) مائة (۱۱) رطل! ولكنه لو قال : فلان يقدر على حمل مائة رطل ! فيقال له: من أين لك؟» فيقول: «لأني رأيته (۲) في ب : ذكره . ۱۰۷۰- (۱) في إ: وبين ذلك بما . (۲) في ب : فأنا . (۳) في ب : بالظهار. (٤) [١٢٢ ظ]. (٥) في إ: يجتمعان . (٦) في إ: فههنا . (۷) بتعرف : ساقطة من (۸) في 1: فيقول . (۹) في 1: تعلم. (۱۰) في ب: يحمل . (۱۱) في إ: خمسماية . ۹۳۰
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.