شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٨٩٢

; حكم علتي تشبيه الفرع بالأصل ؛ وقد ثبتت المشابهة (۱) بينهما في مسألة الخلاف وفى مسألة النقض ؛ فلا يلزمني النقض». جميع والجواب أنه إذا حكم علتك ما ذكرت احتجت إلى أصل آخر لأنه لا يصير ذلك حكماً؛ فإنه [۲۱۸ و] وإن كان لفظ الحكم التشبيه إلا أن معناه الحكم المسؤول عنه فيصير كالمُصرَّح به فصل في وجوب ورود النقض على اللفظ والمعنى] ١٠٣٤ - والنقض يجب أن يكون وارداً على اللفظ والمعنى ؛ فأما إذا كان وارداً على المعنى دون اللفظ فذلك لا يسمّى نقضاً وإنما يقال له: «كسر»؛ ونحن نتكلم عليه وإن كان وارداً على اللفظ دون المعنى، وذلك مثل أن (١) يقول: «كافر فيلزم عليه [أنّه] الكافر بمعنى الكُفَّارَ (۲) لأنه يكفر الزرع في الأرض»، فيقال له: «لا يلزم النقض بمثل هذا الأمر (۳) لأنه (٤) قد وجد فيه اللفظ دون المعنى لأنا نريد بالكافر (٥) الذي يكفر بالله وآياته (٦) ورسله». فصل [في الكسر] ١٠٣٥ - فأما وجود معنى العلة ولا حكم، وهو الذي تسميه المُتفقهة: «كسراً»، - ١٠٣٣- (١) في ب : ثبت الشبه . (۲) في إ: ولانه . ١٠٣٤- (۱) [ب ۱۰۸ و] . (۲) في ب وإ: الاكفار. (۳) الأمر: ساقطة من إ. (٤) لأنه : ساقطة من ب. (٥) في إ: بالكافر هو. (٦) في ب: وايمانه . ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.