;
حكم علتي تشبيه الفرع بالأصل ؛ وقد ثبتت المشابهة (۱) بينهما في مسألة الخلاف وفى
مسألة النقض ؛ فلا يلزمني النقض».
جميع
والجواب أنه إذا حكم علتك ما ذكرت احتجت إلى أصل آخر لأنه لا يصير ذلك حكماً؛ فإنه [۲۱۸ و] وإن كان لفظ الحكم التشبيه إلا أن معناه الحكم
المسؤول عنه فيصير كالمُصرَّح به
فصل
في وجوب ورود النقض على اللفظ والمعنى]
١٠٣٤ - والنقض يجب أن يكون وارداً على اللفظ والمعنى ؛ فأما إذا كان وارداً على المعنى دون اللفظ فذلك لا يسمّى نقضاً وإنما يقال له: «كسر»؛ ونحن نتكلم عليه وإن كان وارداً على اللفظ دون المعنى، وذلك مثل أن (١) يقول: «كافر فيلزم عليه [أنّه] الكافر بمعنى الكُفَّارَ (۲) لأنه يكفر الزرع في الأرض»، فيقال له: «لا يلزم النقض بمثل هذا الأمر (۳) لأنه (٤) قد وجد فيه اللفظ دون المعنى لأنا نريد بالكافر (٥) الذي يكفر بالله وآياته (٦) ورسله».
فصل
[في الكسر]
١٠٣٥ - فأما وجود معنى العلة ولا حكم، وهو الذي تسميه المُتفقهة: «كسراً»، -
١٠٣٣- (١) في ب : ثبت الشبه .
(۲) في إ: ولانه .
١٠٣٤- (۱) [ب ۱۰۸ و] .
(۲) في ب وإ: الاكفار.
(۳) الأمر: ساقطة من إ. (٤) لأنه : ساقطة من ب.
(٥) في إ: بالكافر هو. (٦) في ب: وايمانه .
۸۹۲
ص ٨٩٢