حکم به ؛ وذلك كما روي أن ماعزاً زنى فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! (٦) ـ وأن أعرابياً قال: «واقعت أهلي في نهار رمضان فقال له : «أُعْتِقْ رَقَبَةً (٧)؛ فيُعلم (۸) من ذلك أن الزنى علة لوجوب الرجم وأن الجماع في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة.
فصل
في دلالة الإجماع على العلة]
٩٩٤ ـ وأما دلالة الإجماع. فهو أن تجمع الأمة في معنى على التعليل به (۱) . وذلك مثل إجماع الصحابة في أيام عمر - رضي الله عنهم) (۲)! - على تعليله فإنه قال في أرض السواد: «لَو قَسَمْتُ بَيْنَكُمْ لَصَارَتْ دولَةً بَيْنَ أَغْنِيَائِكُمْ»؛ ولم يخالفه أحد منهم (۳) فانعقد إجماعاً وثبت علة في ترك القسمة . وكما رُوي عن علي ـ رضي الله عنه! ـ أنه قال في شارب الخمر: إِنَّهُ إِذَا شَربَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرى وَإِذَا
(٦) سبق تخريج الحديث في البيان ٥ من الفقرة ۲۰۸ . (۷) سبق تخريج الحديث في البيان ٣ من الفقرة ۲۰۸ .
(۸) في إ: ليعلم .
٩٩٤- (١) به ساقطة من ب. (۲) في إ: عليهم السلام .
(۳) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ۳۱۲ و ۳۱۳ ، ر ۱۰۸) وفيه يؤكد الصديقي أن «هذا اللفظ لم يرد عن عمر وأنه يكفي عنه قول الله - تعالى : ( كَيْلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) (الآية من سورة الحشر (٥٩) ) فإنه بعمومه يشمل أرض السواد إلا أن الصديقي يسلم بأن قد صح عن عمر أنه قال بإشارة من علي ثم معاذ لما طلب منه بلال قسمة هذه الأرض: «لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ . وانظر كذلك البيان المفيد الذي حرره المرعشلي (ب) ۲) من ص ۳۱۳) حيث أحال لتصحيح قول عمر على البخاري في الصحيح بشرط الحافظ ابن حجر كتاب الحرث والمزارعة ـ باب أوقاف أصحاب النبي - - أرض الخراج ثم على ابن سلام في كتاب الأموال كتاب فتوح الأرضين صلحاً ـ باب فتح الأرض تؤخذ عنوة).
ܪ̈ܘܬ
ص ٨٥٦