وقال بعض أصحابنا : لا يجوز إثبات الأحكام به وليس بدليل لأنه يستدل على
E.
الشيء بعكسه». وهذا خطأ لأن الإستدلال بالعكس في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس؛ فإذا جاز الاستدلال بما يدل عليه الطرد فلان يجوز بما هو مدلول على (٥) صحته بالطرد والعكس أولى . وقال القاضي أبو الطيب (٦) : وهو من محاسن الشرع وقد ورد به القرآن في إثبات الربوبية والوحدانية . قال الله - تعالى : لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَنَا ) (٧) ، فدل على الوحدانية بهذا (۸) . وأخذ المتكلمون هذا وجعلوا منه أنواعاً كثيرة (1) من الأدلة على الوحدانية وسموها أدلة التمانع . وقال في موضع آخر : لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) (١٠) . وأيضاً فإنا قد بينا أنه استدلال بقياس مدلول على صحته بالأصول.
قال الإمام [الشيرازي] - رحمه : واشتقاقه من ردّ الأعجاز على الصدور وهي الحبال (١١) التي تَرَدُّ من من عجز الناقة إلى صدرها (۱۲) ومن صدرها (۱۲) إلى عجزها ليشتدّ (۱۳) بها الرحل (۱۳) على ظهرها؛ ولهذا قال الكميت(٦) في مدح قوم (١٤)
[الطويل]:
يَرُدُّ عَلَيْهَا الْعَاكِسُونَ (١٥) حِبَالَهَا .
وهذا الضرب من الاستدلال يتفرّع على قياس الدلالة [١٩٦ و] لأنا نستدل
(٥) [ب ۸۲ ] .
(٦) انظر التعليقات على الأعلام.
(۷) جزء من الآية ٢٢ من سورة الأنبياء (۲۱).
(۸) بهذا : ساقطة من ا.
(۹) في إ: كسرا.
(۱۰) جزء من الآية ۸۲ من سورة النساء (٤). وفي 1: ولو.
(۱۱) في ب: الحال.
(۱۲) في إ: شطرها .
(۱۳) في ب: ليستدل .
(١٤) في ب الرجل. (١٥) في ب: الجالسون .
۸۲۰
ص ٨٢٠